هومبريس – ي فيلال
في خطوة حازمة تهدف إلى تصحيح أعطاب الإدارة المحلية، وجّهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الولاة و العمال، تدعوهم إلى إتخاذ تدابير عاجلة لتحسين جودة الخدمات الإدارية، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين، و على رأسهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يواجهون صعوبات متكررة في معالجة طلباتهم داخل آجال معقولة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تبليغ هذه التوجيهات إلى رؤساء المجالس الجماعية عبر الباشوات و القياد و رؤساء الدوائر، بعد رصد تراخٍ واضح في التفاعل مع الشكايات و الطلبات، ما انعكس سلباً على صورة الإدارة و أثار موجة من التذمر، خصوصاً مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد توافداً كبيراً لمغاربة العالم.
وتنص التعليمات على ضرورة تعبئة المصالح الجماعية و تفعيل آليات المراقبة الداخلية، مع إلزام رؤساء الجماعات برفع تقارير دورية إلى السلطات الإقليمية، تتضمن الإجراءات المتخذة لتجويد الأداء، و تقييماً موضوعياً لحالة سير المرافق العمومية.
كما شددت التوجيهات على التعامل الصارم مع أي تهاون يمس مصالح المواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المرتفقين، و التي ظلت في بعض الحالات حبيسة الرفوف بسبب عراقيل إدارية أو غياب الإرادة السياسية.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مقاربة إصلاحية أوسع، تهدف إلى إعادة الإعتبار للمرفق العمومي، و تعزيز ثقة المواطن في الإدارة، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، و المساءلة، و العدالة الإدارية.
ورغم الجهود المبذولة في مجال الرقمنة، من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل الولوج إلى الخدمات، إلا أن تقارير أقسام الشؤون الداخلية كشفت عن استمرار بعض الممارسات غير المشروعة، من قبيل توجيه المصالح لخدمة أجندات إنتخابية، و إستغلال النفوذ من طرف بعض المستشارين الجماعيين.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة الداخلية إلى إرساء آليات وقائية صارمة، تُقيّد تدخل المنتخبين في القرارات الإدارية اليومية، و تُكرّس استقلالية المرفق العمومي، بما يضمن حياده و فعاليته.
كما يُرتقب أن تُسهم هذه التوجيهات في تقليص النزاعات القضائية، و تحسين مناخ الثقة بين المواطن و الإدارة، خاصة في ما يتعلق بتسليم الشواهد و الرخص، وتدبير ملفات التعمير، التي تُعد من أبرز بؤر التوتر في العلاقة بين الجماعات و المرتفقين.
