هومبريس – جمال السماوي
تابع مجلس الحكومة، أمس الخميس، عرضاً حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الائتمان المحتملة، قدمته نادية فتاح وزيرة الإقتصاد و المالية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن عرض وزيرة الإقتصاد و المالية تناول أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
وأضاف أن هذا التعديل يروم إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على إستقرار النظام المالي الوطني و الحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية.
كما تهم التعديلات المزمع إدخالها، حسب المصدر ذاته، تعزيز دور سلطة التقنين في ما يتعلق بالرقابة و وضع تدابير جديدة للتقويم.
