هومبريس – ي فيلال
احتضنت مدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 شتنبر 2025، اجتماعات التخطيط الأولي لتمرين “أوبانغام إكسبرس 26” المخصص للسلامة و الأمن البحريين، بمشاركة 111 ممثلاً عن 32 دولة، من بينها المملكة المغربية ممثلة بالبحرية الملكية، إلى جانب عدد من الوكالات و المنظمات الدولية، من بينها مصلحة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية، مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات و الجريمة، الإنتربول، مركز التحليل البحري و العمليات، و الشرطة الوطنية الهولندية.
ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز التنسيق بين القوات البحرية الإفريقية و الأوروبية و الأمريكية، من خلال التدريب على تنفيذ مهام مشتركة تشمل حماية الممرات البحرية، مكافحة القرصنة، التصدي للصيد غير القانوني، و محاربة الإستغلال غير المشروع للموارد البحرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري الإقليمي و الدولي.
شهدت الإجتماعات تقديم عروض تقنية شملت الجوانب العملياتية و اللوجستية والطبية و الإستخباراتية، إلى جانب تشكيل فرق عمل متخصصة تناولت مختلف مراحل تنفيذ التمرين، بدءاً من تحديد الموارد البشرية و الإحتياجات التقنية، وصولاً إلى التغطية الإعلامية و الدعم القانوني، مع دراسة سيناريوهات ميدانية لحالات اختراق المناطق البحرية و تحديد آليات التدخل المشترك.
وقد تميزت هذه المرحلة التحضيرية بتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، حيث ناقشت الفرق المتخصصة نماذج عملياتية واقعية، ووضعت تصوراً أولياً للسيناريوهات المحتملة، مع تحديد الأهداف الرئيسية للتمرين، و الموارد اللوجستية و البشرية المطلوبة، تمهيداً للإنتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيلي في الإجتماعات المقبلة.
وتأتي مشاركة المملكة المغربية في هذا التمرين الدولي تأكيداً على التزامها الراسخ بتعزيز الأمن البحري في محيطها الإقليمي، و تكريس دورها الفاعل في التصدي للتهديدات العابرة للحدود، من خلال الإنخراط في المبادرات متعددة الأطراف، و تطوير قدراتها العملياتية و التقنية في المجال البحري.
كما يُعد هذا التمرين فرصة إستراتيجية لتقوية التعاون جنوب-جنوب، و توسيع التنسيق بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات البحرية المشتركة، خاصة في ظل تصاعد أنشطة التهريب و الإتجار غير المشروع عبر السواحل، مما يستدعي مقاربة جماعية قائمة على تبادل المعلومات و توحيد آليات التدخل.
واختُتمت الإجتماعات باعتماد خارطة طريق أولية لتنفيذ التمرين، و تحديد برنامج العمل المقبل، الذي سيشمل مراحل التخطيط التفصيلي، و توزيع المهام، وتحديد مواقع التدخل، بما يضمن جاهزية الأطراف المشاركة لإنجاح هذا الموعد الأمني البحري الهام.
