هومبريس
أفاد التقرير السنوي الـ11 حول الإستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب و هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي و الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن نشاط التأمين التكافلي استأثر بـ65,9 مليون درهم من الأقساط في سنة 2023.
وأوضح التقرير أن هذه الأقساط قد تم تحقيقها أساساً على مستوى فئة التأمين على الوفاة (58,4 مليون درهم)، متبوعة بالمخاطر المتنوعة للمباني بحجم أعمال ضعيف (6,6 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بإعادة التأمين المتعلق بنشاط التأمين التكافلي، كشف التقرير أن المقبولات سجلت رقم معاملات قدره 5 ملايين درهم.
ويتكون التقرير حول الإستقرار المالي، الذي تمت دراسته و المصادقة عليه من قبل لجنة التنسيق و الإشراف على المخاطر النظامية، خلال إجتماعها في أوائل شهر يوليوز 2024 بالرباط، من أربعة فصول.
وتتناول هذه الفصول “التطورات الإقتصادية على المستويين الدولي و الوطني”، و ”تطور الوضع المالي للوكلاء غير الماليين”، و ”تقييم متانة و قدرة المؤسسات المالية على الصمود” و ”التطورات في أسواق الرساميل و البنيات التحتية للأسواق”.
