هومبريس
انطلقت، يومه الأحد، عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان و السكنى، بمجموع جهات المملكة و التي تستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
ويأتي إنجاز هذه العملية ذات الطابع الإستراتيجي، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، إنسجاماً مع توصيات لجنة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة، و ستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان و السكنى.
ولإنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية (باحثين و مراقبين و مشرفين جماعيين).
وتشهد العملية تنوعاً من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات و الطلبة نسبة 60% من هؤلاء، كما أن 32 بالمائة منهم من نساء و رجال التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات و المؤسسات العمومية و العاملون في القطاع الخاص و متقاعدو الوظيفة العمومية بنسبة 8 %.
وعلى المستوى اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتحطيط بإقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، ستستخدم لاحقاً في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وسيتم تجميع معطيات الإحصاء بالإعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط و تثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر و المسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، و كذا الإستمارات و قواعد التحقق من صحة و إنسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.
وتتكون الوسائل المادية و اللوجيستيكية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء، من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ.)، و 350 مركزاً للتكوين و تخزين اللوحات، و 90 مركزاً لتخزين المستلزمات، و 7.000 سيارة و سائق.
وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، 67 بالمائة منها موجهة لتعويضات المشاركين، و 20 بالمائة للوسائل المادية و اللوجيستيكية، و 13 بالمائة للوسائل التكنولوجية.
وبخصوص المنهجية المعتمدة في إنجاز هذه العملية، كشف المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي خلال لقاء صحفي بأن الإحصاء العام للسكان و السكنى لعام 2024 سيعتمد على إستمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.
وتضم الإستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية و الظواهر النادرة كالهجرة الدولية و الوفيات، بينما تضم الإستمارة الثانية، و المفصلة، فضلاً عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الإجتماعية و إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و البيئة.
وأكد أن هذه الإستمارة ستكون موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، و إلى عينة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الإستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السكان.
وستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية و الإجتماعية و الإقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الاشخاص دون مأوى.
