هومبريس
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 9 شتنبر الجاري إلى 11 أكتوبر المقبل بقصر الأمم المتحدة بجنيف، دورته العادية الـ57.
وذكر المجلس في بيان له، أن هذه الدورة ستفتتح يوم 9 شتنبر الجاري، برئاسة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، و الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر.
وسيبحث المجلس خلال دورته التي تستمر خمسة أسابيع أكثر من 80 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و خبراء حقوق الإنسان و هيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في حوالي 50 دولة.
كما سيعقد المجلس ما مجموعه 20 نقاشاً تفاعلياً مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي اليوم الأول من الدورة، سيقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، و ستجري المناقشة العامة بشأن تقرير السيد تورك على مدى اليومين التاليين.
وفي ما يتعلق بالأوضاع القُطْرِية، سيبحث المجلس في 9 شتنبر تقريراً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول سري لانكا.
وسيبحث بعد ذلك حالة حقوق الإنسان في كل من أفغانستان، و نيكاراغوا، و ميانمار، و السودان، و فنزويلا، و بوروندي، و سوريا، و بيلاروسيا، و أوكرانيا، و روسيا، و كمبوديا، و الصومال، و جمهورية أفريقيا الوسطى.
وستعقد المناقشة العامة بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب إهتمام المجلس يومي 23 و 24 شتنبر الجاري.
وخلال هذه الدورة الـ57 أيضاً، ستعرض على المجلس تقارير أعدت بناء على طلبه، في إطار تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، من طرف خبراء الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون، و الخبراء المستقلون، و فرق العمل) الذين عهد إليهم بولايات تتعلق بمواضيع تهم الحقيقة و العدالة وجبر الضرر (11 شتنبر)، و أشكال الرق المعاصرة، و إستخدام المرتزقة، و حقوق المسنين (12 شتنبر)، و الحق في الماء الشروب و التطهير، و النظام الدولي الديمقراطي، و حالات الإختفاء القسري (16 شتنبر)، و المنتجات و النفايات الخطرة، و الإحتجاز التعسفي (17 شتنبر)، و حقوق الفلاحين (18 شتنبر).
كما ستعرض على أنظار المجلس دراسة أعدها الأمين العام للأمم المتحدة عن تبعات الخسائر و الأضرار الناجمة عن الآثار الضارة لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان (13 شتنبر).
وفي ما يتعلق بالحق في التنمية، سينظر المجلس يومي 17 و 18 شتنبر في تقارير آلية الخبراء و المقرر الخاص و الفريق العامل المعني بهذه القضية.
وفي 18 شتنبر، سينكب المجلس على المناقشة نصف السنوية بشأن الحق في التنمية، و ستقدم خلالها الحجج المؤيدة لبلورة إتفاقية-إطار للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في المادة الضريبية.
وفي 11 شتنبر، ستخصص مائدة مستديرة للنهوض و حماية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في سياق مكافحة التفاوتات، و سيحاور المجلس المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الإنفرادية في 13 شتنبر.
كما ستتتم دعوة كل من رئيسة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و رئيس لجنة بناء السلام إلى تقديم إحاطة إلى المجلس على التوالي، بشأن مناقشات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، و عمل اللجنة في 18 شتنبر.
وستجري المناقشة العامة بشأن تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها بعد النظر في هذه التقارير، يومي 18 و 19 شتنبر.
كما ستجري مناقشة عامة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين و الأراضي العربية المحتلة الأخرى في فاتح أكتوبر.
وفي ما يتعلق بالعنصرية و التمييز العنصري و كراهية الأجانب، و ما ينطوي على ذلك من تعصب، سيجري المجلس حواراً في 2 أكتوبر المقبل مع فريق الخبراء العامل و المنتدى الدائم المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، و مع الآلية الدولية للخبراء المستقلين المسؤولين عن تعزيز العدالة و المساواة العرقيتين في سياق حفظ الأمن.
وفي إطار الإستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس في الفترة من 26 شتنبر إلى 1 أكتوبر في تقارير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل عن 14 بلداً و هي نيوزيلندا، و أفغانستان، و الشيلي، و قبرص، و الفيتنام، و اليمن، و فانواتو، و مقدونيا الشمالية، و جزر القمر، و سلوفاكيا، و إريتيريا، و الأوروغواي، و جمهورية الدومينيكان، و كمبوديا.
وخلال هذه الدورة أيضاً، سيعقد المجلس حلقة-نقاش حول ولوج جميع الأطفال، لا سيما الأكثر هشاشة، على تعليم ذي جودة دامجة و منصف و شامل في خدمة السلام وا لتسامح (18 شتنبر)، و حلقة-نقاش حول الوفاء بالتزامات الدول في ما يتعلق بدور الأسرة في حماية حقوق الإنسان لأفرادها (25 شتنبر)، و حلقة نقاشه السنوي حول تعميم المنظور المبني على الجنس في جميع أعماله (30 شتنبر).
وسيصوت المجلس في الأيام الثلاثة الأخيرة من دورته في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر على مشاريع المقررات و القرارات المقدمة إليه بشأن القضايا التي نظر فيها خلال الدورة.
وإضافة إلى ذلك، سيقترح الرئيس على المجلس تعيين شخصيتين جديدتين مكلفتين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
