هومبريس ـ يحيى فيلال
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (12 شتنبر) و صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان إستدامة و توافر الأدوية، و لاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية و تعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني و القاري، و مواكبة هذه الصناعة و ضمان جودة اللقاحات المصنعة محلياً أو المستوردة، و التحقق من إستيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وإعتباراً للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال و متكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات و الأمصال المعدة للإستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
ويهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج و نتائج إختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للإستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
