نزار بركة يؤكد على ضرورة التفكير في أساليب جديدة لتنمية و تدبير المياه

هومبريس

أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، أمس الجمعة، أن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ سنوات بسبب التغيرات المناخية، يفرض ضرورة التفكير في أساليب جديدة لتنمية و تدبير هذا المورد الحيوي و ترشيد إستعماله.

وأبرز السيد بركة، في كلمة تلتها نيابة عنه مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس لعمارتي سفيان، خلال افتتاح الدورة الـ 12 من “القرية التضامنية”، المنظمة في إطار الملتقى العالمي الـ19 للتصوف (11 – 16 شتنبر)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدور الحيوي الذي يضطلع به الماء في دعم القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية، مضيفاً أن هذه المادة الحيوية تعد من الركائز الأساسية لمواكبة الأوراش الكبرى تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار في هذا السياق، إلى أن مسؤولية تبني رؤية بعيدة المدى في التعامل مع الماء، تقع على عاتق الجميع، لضمان إستدامة الموارد المائية و الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية و القادمة في هذا المورد الحيوي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بأهمية ترشيد إستعماله و إدارته بحكامة و حكمة.

وذكر السيد بركة، بالسياسة المائية الإستباقية و المتجددة البعيدة المدى و المعتمدة على تعبئة الموارد المائية، و التي وضع أسسها اللازمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، و سار على نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزاً أن هذه السياسة مكنت من توفر المملكة على رصيد مهم من المنشآت المائية المتمثلة في مئات السدود الكبرى و الصغرى المنجزة و التي في طور الإنجاز، و منشآت لتحويل المياه، و آلاف الآبار و الأثقاب المائية، و محطات لتحلية مياه البحر، و أيضاً إعادة إستعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.

وأكد على أنه بالرغم من هذه المنجزات، و نتيجة لتراكمات آثار تغير المناخ على الموارد المائية، و بالنظر إلى أهمية الماء في السياسات العمومية، فإن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية التي شكلت نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب.

وقال إنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تسهر القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الماء، و بالتقائية في إعداد المشاريع المسطرة بطريقة تشاركية، على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020 – 2027، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية و إستغلالها و تدبيرها بطريقة مندمجة.

وتطرق الوزير أيضاً إلى المجهودات الأخرى المبذولة من أجل التأقلم مع مخلفات و آثار التغيرات المناخية التي لها وقع كبير على الموارد المائية، و أيضاً إلى مراجعة و إغناء الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء، و تحيين الإستراتيجية الوطنية للماء، فضلاً عن المصادقة على عشر مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية التي تم إنجازها من طرف وكالات الأحواض المائية.

وبالموازاة مع هذه المجهودات، يضيف السيد بركة، بات من الضروري، اليوم أكثر من أي وقت مضى، القضاء على كافة الممارسات السلبية في التعامل مع هذا المورد، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وتهدف النسخة الـ12 من القرية التضامنية، التي تنظمها إلى غاية 17 شتنبر الجاري، مؤسسة الملتقى و الطريقة القاديرية البودشيشية، بشراكة مع الجمعية الفرنسية المغربية للأطر، و مجلس جهة الشرق، و وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، تحت شعار “التدبير المعقلن للموارد الطبيعية بين المسؤولية الأخلاقية و الإبتكار التكنولوجي”، إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية الملحة لتطوير إستراتيجيات مستدامة مبتكرة لضمان إستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتناقش هذه الدورة، التي تعرف، على الخصوص، مشاركة خبراء و فاعلين في مجالات البيئة و التنمية المستدامة، ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في رفع مستوى الوعي العام بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، و تطوير إستراتيجيات فعالة للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، و تشجيع الإبتكار التكنولوجي في مجالات التنمية المستدامة.