بنسعيد : مشروع قانون الصناعة السينمائية يروم خلق دينامية إقتصادية و إجتماعية في هذا المجال

هومبريس

أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية و بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يهدف إلى خلق دينامية إقتصادية و إجتماعية في المجال السينمائي و تعزيز قدرة القطاع على إنتاج فرص الشغل.

وقال السيد بنسعيد، خلال إجتماع للجنة التعليم و الثقافة و الإتصال خصص لمناقشة مشروع القانون، أن هذا الأخير يروم تثمين الأعمال السينمائية المغربية، مشدداً على أهمية الدور الإجتماعي الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة عموماً و السينما بشكل خاص.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات على المستوى القانوني و الإداري و كذا المادي من أجل مساعدة المنتجين و المخرجين على تقديم أعمال “تعبر بشكل فعال على الإشكاليات الاجتماعية التي نعيشها اليوم”، مسجلاً أن مشروع قانون الصناعة السينمائية يمثل مساهمة من جانب الدولة على هذا الصعيد.

كما أكد السيد بنسعيد في هذا السياق، على الدور الأساسي للمركز السينمائي المغربي في خلق دينامية إيجابية للصناعة السينمائية المغربية و تقويتها، من خلال تنظيم و مراقبة مختلف القطاعات السينمائية، مشيراً إلى أن إستثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب تجاوزت مليار درهم، “و هو ما يبرز الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة لدى المنتجين الدوليين الذين يشتغلون بالمغرب”.

من جانبهم، دعا النواب البرلمانيون الأعضاء في لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال إلى تعديل مقتضيات مجموعة من المواد و الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، و منها التنصيص على سحب ترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي من شركات الإنتاج التي توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة أربع سنوات، داعين إلى الرفع من هذه المدة نظراً لمحدودية النشاط السينمائي على المستوى الوطني.

وبخصوص المادة 80 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، أكد أعضاء اللجنة على أهمية إضافة ممثلين عن الجامعات و معاهد التكوين في المجال السينمائي و السمعي البصري، و إشراك الهيئات و المؤسسات المعنية بالحكامة وحماية الحقوق و الحريات.

وفي الباب المتعلق بالمخالفات و العقوبات المترتبة عنها، لفت نواب برلمانيون إلى إرتفاع الغرامات التي ينص عليها مشروع القانون الجديد و التي تصل في بعض المواد إلى مليون درهم، داعين إلى تخفيفها.

ويتضمن مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية و بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي مستجدات تهم توحيد شروط منح و إيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.

ويتعلق الأمر برخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، و رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، و رخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، و رخصة توزيع فيلم سينمائي، و رخصة إستيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، و رخصة إستغلال قاعة سينمائية. 

ويأتي هذا المشروع، حسب وزارة الشباب والثقافة و التواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، و لاسيما على المستوى التكنولوجي، و تمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، و تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، و ذلك لتحقيق الإنتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الإقتصادية و الإستثمارية.

كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة و التنافسية و تكافؤ الفرص، و إلى ترسيخ مبادئ و قواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.