هومبريس – بني ملال
في إطار تنفيذ برنامجها الترافعي، قامت جمعية التأهيل للشباب بني ملال و جمعية النور و التنمية و التضامن و جمعية أنير للتنمية النسوية و التكافل الإجتماعي و جمعية الحركة الشبابية للتنمية المحلية و المنظمة الكشفية المحمدية المغربية المحلية دير الأطلس المتوسط و جمعية ملتقى التنمية و الهجرة، بتنظيم عدد من اللقاءات مع التعاونيات و جمعيات المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة بهدف انتاج مذكرة ترافعية ترم إلى تعزيز قدرة التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة في مواجهة التغيرات المناخية.
وقد تمت هذه المبادرات بدعم من مشروع التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ونتيجة للعمل المشترك وتنسيق الجهود بين الجمعيات الست و 42 جمعية من شركائها بدعم من مشـروع ISED-BMK، تمت بلورة إستراتيجية ترافعية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على النسيج التعاوني بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال إعداد مذكرة ترافعية تهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعاونيات عبر تحديد المشاكل التي يعانيها و أسبابها و تجلياتها، مع اقتراح سبل معالجة هذا المشكل و التخفيف من آثاره.
ووفقاً لمعلومات مكتب تنمية التعاون، فجهة بني ملال خنيفرة كانت تضم 4377 تعاونية إلى حدود سنة 2022، أي حوالي أي 8,13 في المئة من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني، موزعة على مختلف القطاعات النشطة منها الفلاحة (2884 تعاونية)، و الصناعة التقليدية (842)، و التجارة و الخدمات (164)، فضلاً عن نحو عشرة قطاعات أخرى تساهم في مكافحة الهشاشة و خلق فرص عمل منتجة.
ويبلغ عدد المتعاونات و المتعاونين أكثر من 79 ألف عضو، يمارس أزيد من 64 ألفا في مجال الفلاحة و 6612 في قطاع الصناعة التقليدية.
كما تتوفر الجهة على 507 تعاونيات نسوية، بما نسبته 6,88 في المئة من العدد الإجمالي للتعاونيات النسوية على المستوى الوطني، فيما يبلغ عدد تعاونيات الشباب 231 تعاونية.
وتأتي هذه المذكرة الترافعية في إطار ممارسة الأدوار الجديدة للجمعيات كما هو محدد في الفقرة الثالثة من الفصل 12، و التي تنص على :” تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، و المنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية، و كذا في تفعيلها و تقييمها.”
وقد ساهم مشـروع التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة على الإحاطة بمشاكل التعاونيات من خلال تنظيم عدة أنشطة في إطار “برنامج دعم التعاونيات في مرحلة بعد الإحداث”.
هذا البرنامج قدم تكوينات و مواكبة متخصصة بهدف تحسين تدبير الإنتاج، و تعزيز التسويق الرقمي، و تطوير المهارات الإدارية و المالية.
وقد استفادت من هذا البرنامج حوالي 133 تعاونية من الأقاليم الخمسة بجهة بني ملال خنيفرة و التي تعمل في عدة مجالات من بينها الصناعة التقليدية، قطاع الفلاحة، قطاع الخدمات، الصناعة، في قطاع السياحة.
في هذا السياق، تمكن المشروع من تنظيم 37 يوماً تكوينيا 72 و حصة للمواكبة الفردية في : المهارات الناعمة، التسويق والتسويق الرقمي، و التدبير المالي و الإداري، و تدبير الإنتاج.
وقد تجاوز عدد المستفيدين 500 مستفيد و مستفيدة من تعاونيات مختلفة من الأقاليم الخمس بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي إطار تعزيز الجهود الرامية الى دعم و تعزيز قدرات التعاونية، قام المشروع أيضاً بإعداد بحث ميداني حول تأثير التغيرات المناخية على التعاونيات العاملة بالجهة.
شمل هذا البحث مشاركة 108 تعاونية و جمعية، مما ساهم في الإحاطة بوجهات نظر و تصورات التعاونيات و الجمعيات النشيطة بالجهة حول الموضوع.
ساهم هذا البحث الميداني في بلورة مقترحات علمية بطريقة تشاركية، بما يعزز من قدرات التعاونيات لمواجهة التحديات المناخية، و يكمل الجهود المبذولة في إطار برنامج “دعم التعاونيات في مرحلة بعد الإحداث” لتعزيز قدراتها الإنتاجية و التسويقية.
الإطار المرجعي :
أصبح الإقتصاد الإجتماعي و التضامني يمثل نموذجاً إقتصادياً واعداً يساهم في تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الإجتماعية، مما جعله يحتل مكانة مهمة في التشريع و السياسات العمومية، و البرامج التنموية، وطنياً، و دولياً.
القوانين الوطنية :
الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2000 الذي يؤكد أن “لا مكان لتنمية إجتماعية بدون تنمية إقتصادية مما يستوجب بناء إقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة و رفع تحدياتها.
وإذا كنا نعتمد إقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي إقامة مجتمع السوق، بل يعني إقتصاداً إجتماعياً تمتزج فيه الفعالية الإقتصادية بالتضامن الإجتماعي.”
الدستور المغربي الذي نص في فصله 31 على : “تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.
القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و إستصلاح البيئة
القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الذي ينص على ضرورة إدماج البُعد البيئي في السياسة، الإقتصادية و الإجتماعية لأي نشاط يتعلق بالأشغال و المنشآت و الهيئات الذي قد يُلحق التلوث بالمحيط البيئي.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.
مرسوم رقم 2.22.431 صادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية
المواثيق الدولية :
أصدرت الأمم المتحدة عددا من الإعلانات و العهود و الإتفاقيات التي تضمن الحقوق الإقتصادية، و الإجتماعية للأفراد، و الجماعات، والشعوب.
ورغم أنه لم تتم بلورة نص قانوني واضح و شامل و محدد حول الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بشكل مباشر حتى الآن، إلا أننا نجد فإن مبادئ هذا الإقتصاد تتجسد و تدعم بشكل غير مباشر في العديد من الإتفاقيات و المواثيق الدولية القائمة، أهمها :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، اللذان يؤكدان على عدد من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية (الحق في العمل، الحق في مستوى معيشي لائق، و الحق في الملكية…)، التي تدعم نموذج الإقتصاد الإجتماعي و التضامني الذي يركز على الإنسان.
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و التي سطرت عدداً من أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، الحد من عدم المساواة، ضمان حصول الجميع على عمل لائق، و تعزيز النمو الإقتصادي المستدام، تتوافق بشكل كبير مع مبادئ الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.
إتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة بالتعاونيات، و الإقتصاد التضامني، و حقوق العمال، و التي تدعم بشكل مباشر مبادئ الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.
السياسات العمومية و البرامج الدولية و الوطنية.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 لجهة بني ملال خنيفرة.
برنامج تمويل التعاونيات في إطار شراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و المنظمة الأمريكية Give Directly و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مشروع التنمية الإجتماعية و الإقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة “برنامج دعم التعاونيات في مرحلة ما بعد الإحداث”.
المخطط الفلاحي الجهوي و المخططات الفلاحية الإقليمية.
إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
برنامج “مرافقة” الموجه لدعم التعاونيات حديثة التأسيس.
برنامج مؤازرة المخصص للمساهمة في تمويل مشاريع سوسيو اقتصادية لفائدة المنظمات العاملة في مجالات الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.
برنامج مغرب التمكين والريادة لوزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة.
المشكل و أسبابه
تواجه جهة بني ملال خنيفرة تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية و الإحتباس الحراري.
وتتجلى هذه التغيرات في حالات الجفاف الأكثر تواتراً و الأطول أمداً، و الظواهر الجوية المتطرفة (موجات الحر خصوصاً) وتدهور التربة، مما يؤثر بشكل مباشر على أنشطة التعاونيات النشيطة بالجهة، ولا سيما في قطاعات الفلاحة و الصناعة التقليدية و السياحة الإيكولوجية.
ويعتبر حوض أم الربيع الحوض المائي الأكثر تضرراً على المستوى الوطني.
وقد أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب و بالماء المستعمل في الفلاحة و الصناعة و السياحة و الصناعي و السياحي، يعتبر من أكبر التحديات و الإشكالات المطروحة على مستوى الجهة، إذ يعيش الحوض تحت الضغط الكبير الذي يمارسه الطلب الداخلي و الخارجي على التزود بالماء.
وقد اتسمت الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى فبراير 2024 بعجز ملحوظ في التساقطات المطرية قدر بـ 59 بالمائة مقارنة بالمعدل من الفترة نفسها من السنة الفلاحية الماضية، مما أثر سلباً على نسبة ملء حقينات السدود بحوض أم الربيع، التي بلغت أدنى مستوياتها مسجلة 6.1 بالمائة إلى غاية فبراير 2024.
إن أزمة الجفاف الحالية التي تضـرب الجهة للسنة السادسة على التوالي، تطرح تساؤلات كثيرة حول تداعيات الجفاف على البنية الإقتصادية للجهة، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات النمو و إرتفاع نسبة البطالة و التضخم.
كما أن عدداً من الأنشطة الفلاحية و الصناعات الغذائية و السياحة الإيكولوجية ستتأثر بشكل كبير مما سينعكس سلبا على النسيج الإقتصادي بشكل عام و على التعاونيات الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص.
وكما هو معلوم، فإن التغيرات المناخية تؤثر على سكان البوادي بالمغرب بشكل عام، و سكان جبال و بوادي جهة بني ملال خنيفرة بشكل خاص، الذين يضطرون إلى الهجرة تحت تهديد المناخ و عوامل إجتماعية و إقتصادية تنتج بشكل تلقائي عن الجفاف، لا سيما قلة الأمطار و فقدان مياه الشرب و تضرر الغطاء النباتي و موت الأشجار و تأثير ذلك على الموارد الطبيعية و الحيوانية و على أنشطتهم الإقتصادية المؤسسة على هذه الموارد.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف عدد من المتدخلين (الدولة، مؤسسات منتخبة، جمعيات و منظمات التعاون الدولي)، إلا أن وضعية التعاونيات إزدادت تأزماً بفعل التغيرات المناخية خلال السنتين الأخيرتين، بحيث أن عدداً كبيراً من سلاسل الإنتاج التي عمل عليها المخطط الأخضر تقلصت أو اندثرت، و هذا ما يمكن إجماله في النقط التالية و التي عبرت عنها 108 جمعية و تعاونية شاركت في مسار إعداد هذه المذكرة :
تراجع مداخيل التعاونيات بسبب صعوبة الحصول أو الولوج إلى المواد الأولية، خصوصاً المتعلقة بالفلاحة و الصناعة التقليدية.
نسبة كبيرة من التعاونيات المشتغلة على منتجات الزيتون لم تعد تتوفر على محصول كافٍ بسبب الجفاف و صعوبة الحصول أو الولوج إلى مياه الري.
تسجيل نقص ملحوظ في مردودية الزيتون بالنسبة لكل لتر من الزيت المعصورة، مما أدى إلى إرتفاع الأسعار، و هذا ما نتج عنه تراجع الطلب.
تراجع مداخيل تعاونيات تربية النحل و إنتاج العسل بسبب تراجع كميات العسل المنتجة، و تراجع جودتها بسبب شح و قلة المراعي الخاصة بالنحل، و عدم توافر الأزهار التي يتغذى عليها النحل الناتج أساساً عن الجفاف.،كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار العسل و عدم الاقبال عليه.
إنخفاض كمية الزيوت الطيارة في النباتات العطرية بسبب الجفاف، مما أثر على جودتها و كميتها، و هذا ما أثر بشكل كبير على التعاونيات المستثمرة في هذا المجال.
صعوبة الوصول أو إنعدام وجود المراعي الشيء الذي أثر على الثروة الحيوانية بالجهة، ما نتج عنه نقص في بعض المواد الأولية (الصوف بالدرجة الأولى) المستعملة في الصناعة التقليدية (الزربية و الجلابة).
تراجع إنتاج الحليب بسبب توالي الجفاف و إرتفاع تكاليف العلف أثر سلباً على شروط عمل تعاونيات الحليب.
إرتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الولوج للوسائل اللوجستية و سلاسل التوريد أدى إلى إرتفاع مصاريف التعاونيات و بالتالي تراجع أرباحها مما انعكس على مداخيل المتعاونات و المتعاونين.
تدهور الاماكن السياحية الطبيعية بفعل الجفاف أثر سلباً على التعاونيات السياحية الجبلية خصوصاً.
التحديات
يعد دعم التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة ضرورياً من أجل :
تحسين قدرة التعاونيات المحلية على الصمود من خلال تعزيز قدراتها على مواجهة الصدمات المناخية و إغتنام الفرص الجديدة.
الحفاظ على التنوع البيولوجي و النظم البيئية عبر تعزيز الممارسات الفلاحية و السياحية و الصناعية المستدامة، مع دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
دعم التنمية الإقتصادية المحلية بتنويع أنشطة التعاونيات و تحسين قدرتها التنافسية.
توصيات و مقترحات
من أجل دعم التعاونيات في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بهدف ضمان ديمومتها، و بغية تقوية الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و تعزيزاً لأسس وقيم التماسك الإجتماعي، نوصي بما يلي :
مجلس الجهة : العمل على تسـريع تنزيل المشاريع المحددة في برنامج التنمية الجهوية و خصوصاً المشاريع التالية :
المشـروع 2.1: إقتصاد الغابة و تجديد المجالات الغابوية – برنامج الماء و البيئة و الحد من التغيرات المناخية.
المشــروع 2.3: تدعيم السلاسل الفلاحية.
المشروع 1.4: الصندوق الجهوي لدعم الإستثمار و تطوير الإقتصاد – المكون الثاني : دعم الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.
المشروع 6.4: دعم و مواكبة خلق فرص الشغل – مكون : تنزيل برنامج المغرب-التمكين.
الغرف المهنية :
توسيع دائرة التعاونيات المستفيدة من برامج التكوين.
مكتب تنمية التعاون :
توسيع قاعدة التعاونيات المستفيدة من برامج التكوين و المواكبة على كل أقاليم الجهة، مع إغناء سلة برامج التكوين بإدماج مصوغات جديدة تستحضر التغيرات المناخية.
المندوبية الجهوية للفلاحة :
العمل على تفعيل الإستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضـر” عبر إستهداف التعاونيات الفلاحية التي تعاني من آثار التغيرات المناخية عبر دعمها مادياً و تقنياّ، و توجيهها نحو زراعات و أنشطة فلاحية بديلة.
المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية :
العمل على التواصل مع التعاونيات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية قصد تعريفها بمختلف الخدمات و المشاريع المندرجة في إطار برنامج التميز.
كما نقترح على مجموع المتدخلين اعتماد الإجراءات التالية سعياً لتقوية قدرات التعاونيات حسب المحاور التالية :
تقوية قدرات التعاونيات :
التكوين : تنظيم التدريب على الممارسات الفلاحية الحديثة و المستدامة، و التكيف مع تغير المناخ، و الإدارة المالية و التسويق.
المواكبة : إنشاء نظام للدعم التقني و المواكبة لمساعدة التعاونيات على تنفيذ مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.
الوصول إلى المعلومات : تسهيل وصول التعاونيات إلى معلومات موثوقة حول تغير المناخ و فرص التمويل.
الدعم المالي :
المنح : تقديم منح للإستثمار في المعدات و التقنيات المتكيفة مع تغير المناخ (الري بالتنقيط، الطاقة المتجددة، إلخ).
الحصول على التمويل : تسهيل ولوج التعاونيات إلى القروض لتمويل مشاريعها.
دعم التعاونيات لإقتناء المواد الأولية.
دعم التعاونيات في زراعة أشجار مثمرة بديلة لا تتطلب كميات كبيرة من مياه الري.
إنشاء صندوق لدعم قطاعات اليدوية و حرفية لصناعة التقليدية.
التخفيف الضريبي على التعاونيات ذات الأرباح المحدودة.
الإستمرار في دعم الأعلاف.
تنمية القطاعات المستدامة :
ترويج المنتجات المحلية: دعم إنشاء سلاسل التوريد القصيرة و ترويج المنتجات المحلية من الفلاحة العضوية و الإيكولوجية.
تعزيز السياحة الإيكولوجية : تطوير السياحة الإيكولوجية من خلال الترويج للتراث الطبيعي و الثقافي للمنطقة.
العمل على إبداع و إبتكار منتجات و خدمات ملائمة للتغيرات المناخية و ذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي، و دعم المبادرات و الأفكار المبتكرة.
إنشاء مشاتل أو مساحات خضراء
جعل الخروب شجرة مثمرة الغاء القانون (1917) الذي يعتبر شجرة الخروب شجرة غابوية.
حماية النباتات و الأعشاب العطرية عبر إحداث محميات طبيعية.
تشجيع تقنيات الزراعة المستدامة و المقاومة للجفاف و للتقلبات المناخية.
بناء سدود تلية جديدة بكل أقاليم الجهة.
إحداث و توسيع شبكة محطات معالجة المياه العادمة، و إستعمالها في المجال الفلاحي و الصناعي.
تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري بالتنقيط الذكي بالإعتماد على تقنيات التواصل الحديثة، كالبرمجيات التي تتحكم في كمية مياه السقي عن بعد و بطريقة تلقائية.
وضع منصة رقمية للتعريف بالمواقع السياحية الطبيعية و الثقافية، مع التعريف بخدمات التعاونيات السياحية.
الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إستخدام بذور أصلية و ملائمة للمجال.
الشراكات و التنسيق :
التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية : إقامة شراكات مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني و الشركات و المؤسسات البحثية.
تنسيق الإجراءات : إنشاء إطار تنسيقي لضمان تماسك و فعالية الإجراءات المتخذة.
تعزيز شبكة فضاءات التسويق والعرض، مع إحداث سوق رقمي لترويج المنتوجات المجالية.
وضع سياسات و برامج تحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية مع إشراك الساكنة المحلية.
التنسيق و التعاون لتنظيم حملات تحسيسية لترشيد إستعمال مياه الري خصوصاً، و الحفاظ على البيئة بشكل عام.
خاتمة
إن دعم التعاونيات النشيطة بجهة بني ملال خنيفرة يعتبر إستثماراً للمستقبل في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، كما أنه يشكل مساهمة فعلية في تحسين دخل عموم المتعاونات و المتعاونين، و بالتالي يساهم بفعالية في تحقيق تنمية مستدامة و مندمجة.
