هومبريس
جرى، يومه الأربعاء بالرباط، الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الإقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر و المساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلاً عن جعل المغرب بلداً منتجاً للرقمنة.
كما تهدف هذه الإستراتيجية، التي أشرفت على إطلاقها وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، بالأساس، إلى جعل المغرب قطباً رقمياً لتسريع التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للمملكة، و رقمنة الخدمات العمومية، من أجل الإنتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالمياً وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية و تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وعرف حفل إطلاق هذه الإستراتيجة، الذي حضره مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي، و عدد من أعضاء الحكومة و رؤساء الهيئات الدستورية و مدراء المؤسسات العمومية، بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أكد فيها أن هذه الإستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الإتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص و المجتمع المدني.
من جانبها، أكدت وزيرة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة غيثة مزور أن هذه الإستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام و الخاص، و مساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.
وفي تصريح للصحافة، قال وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، إن الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تهدف، بالأساس، إلى خلق أكثر من 240 ألف منصب شغل في الوظائف الرقمية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواكب خلق هذه المناصب عبر التكوين و تعبئة أكثر من 100 ألف إطار من الموارد البشرية على مختلف المستويات، لا سيما في مجال التكوين المهني.
وأكد السيد السكوري أن “المملكة تتوفر على حوالي 2250 مؤسسة للتكوين المهني، تزخر بالكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية”، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في مواجهة النقص في الكفاءات، سواء على المستوى المالي أو الإداري و حتى الرقمي، خاصة المرتبطة بتقنيات الذكاء الإصطناعي.
من جانبه، قال رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح مماثل، إن “الإستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 “واضحة و شاملة، و يقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها، مؤكداً عزم القطاع الخاص ممثلاً في الإتحاد العام لمقاولات المغرب، على القيام بدوره الكامل في هذه العملية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الجديدة، و أيضاً الإستعانة بخدمات الشركات الناشئة.
وأكد السيد لعلج أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الإستراتيجي على “التصدير الرقمي”، داعياً إلى ضرورة تطوير عقلية رواد الأعمال و تبني وتعزيز مناهج الإبتكار المفتوح و المختبرات الصناعية و مراكز النماذج الأولية.
وخلال حفل إطلاق هذه الإستراتيجية جرى التوقيع على عدد من إتفاقيات الشراكة بين وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و مؤسسات القطاعين العام والخاص، و يتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، و برنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، و أيضاً مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي و زيادة جاذبية المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي و العالي جداً.
