من الجبال إلى مقر العمالة… عامل إقليم أزيلال يستقبل ممثلي آيت بوكماز و يتعهد بالإستجابة الفورية للمطالب

هومبريس – م أبراغ 

في مشهد نضالي مفعم بالعزيمة و الإصرار، شهد إقليم أمس الأربعاء (09 يوليوز) تحركاً شعبياً لافتاً، حيث اجتازت ساكنة آيت بوكماز مسافات طويلة عبر الجبال و الوديان في مسيرة سلمية منظمة، مطالبة بحقوقها الأساسية في التنمية و العدالة المجالية، فضلاً عن تحسين ظروف العيش في المناطق الجبلية المهمشة، التي تعاني من نقص حاد في الخدمات و البنيات التحتية.

وقد تُوّج هذا التحرك بلقاء رسمي جمع ممثلي الساكنة بعامل الإقليم، الذي وعد بتنفيذ المطالب المطروحة في أقرب الآجال، في خطوة اعتبرها المحتجون بداية إيجابية لمسار الإستجابة، علاوة على كونها مؤشراً على إنفتاح السلطات على الحوار و التفاعل مع المطالب الشعبية، بما يُعزز من مناخ الثقة بين المواطن و المؤسسات.

في هذا السياق، عبّر البيان الصادر عن اللجنة الإعلامية لـ”انتفاضة الكرامة و العدالة المجالية” عن امتنان عميق للدعم الواسع الذي تلقته المسيرة من مختلف شرائح المجتمع المغربي، بما في ذلك الإعلام الوطني و المنظمات الحقوقية و القوى الديمقراطية، مؤكداً أن هذا التضامن لم يكن محلياً فقط، بل امتد إلى المستوى الوطني و الدولي، مما عزز من وحدة الصف و رفع من معنويات المشاركين، و ساهم في ترسيخ قناعة جماعية بعدالة المطالب و شرعية الحراك السلمي.

ورغم الوعود الرسمية، شددت اللجنة على أن النضال السلمي سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب العادلة، التي تشمل تحسين الطرق و البنية التحتية، توفير وسائل النقل المدرسي، تعزيز الخدمات الصحية، توسيع تغطية شبكة الهاتف و الإنترنت، إحداث فضاءات للشباب، فتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بناء مدرسة جماعية، و إنشاء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن هذه المطالب تُجسد الحد الأدنى من الحقوق التي تضمن الكرامة و العيش الكريم للساكنة، و تُعبّر عن حاجة ملحة لتصحيح إختلالات تنموية مزمنة طالما عانت منها المنطقة.

إلى جانب ذلك، يُسلط هذا الحراك الضوء على أهمية إشراك الساكنة في صياغة السياسات المحلية، و يُبرز الحاجة إلى تفعيل آليات الحوار المؤسساتي كوسيلة حضارية لمعالجة التفاوتات المجالية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطن و المؤسسات، بما يُسهم في بناء نموذج تنموي تشاركي يُراعي الخصوصيات المحلية و يُحقق الإنصاف المجالي.

كما يُعد نموذجاً يُحتذى به في التعبير السلمي عن المطالب، بعيدًا عن التصعيد أو العنف، مما يُعزز من ثقافة المواطنة الفاعلة، و يُكرّس مبدأ الحق في الإحتجاج كوسيلة ديمقراطية للتغيير، في إطار إحترام القانون و المؤسسات.

وتُظهر هذه المبادرة الشعبية أن المناطق الجبلية، رغم بعدها الجغرافي، قادرة على فرض حضورها في النقاش الوطني حول التنمية، و أن صوتها لا يقل أهمية عن باقي الجهات. 

كما تُبرز أن العدالة المجالية ليست مطلباً ظرفياً، بل حقاً دستورياً يستوجب التفعيل و التجسيد على أرض الواقع، عبر مشاريع ملموسة تُراعي خصوصيات كل منطقة و تُحقق الإنصاف التنموي، علاوة على كونها ركيزة أساسية في تحقيق التوازن المجالي و الإجتماعي داخل الوطن الواحد.