هومبريس
أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم على المسؤولية المشتركة، و محاربة الأحكام الجاهزة و التعبئة ضد شبكات الإتجار في البشر، مؤكداً أن المملكة المغربية ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها، و تتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
وأوضح السيد بوريطة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن المغرب يتصدى بقوة لظاهرة الهجرة، مسجلاً أن ذلك يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل مجموع العناصر المشجعة على إنتشار هذه الظاهرة.
وبالنسبة للسيد بوريطة، فإن قضية الهجرة هي “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر و العبور و دول الإقامة”.
وفي معرض تطرقه للحضور القوي لظاهرة الهجرة في وسائل الإعلام، ذكر السيد بوريطة بأن هذه الظاهرة تحتل حيزاً مهماً ضمن الأجندة السياسية الداخلية في عدد من جءثالبلدان الأوروبية، التي حولتها إلى “أصل تجاري شعبوي” من خلال خطاب يثير المخاوف.
وبحسب الوزير، فإن المغرب، و في إطار سياسة الهجرة التي أعلن عنها جلالة الملك سنة 2013، سمح لـ 60 ألف مهاجر بالإستقرار في المملكة.
وفي سياق آخر، أكد السيد بوريطة إستعداد المغرب لإرجاع أي مهاجر غير شرعي شريطة أن يكون مغربياً و انطلق من التراب المغربي، متسائلاً حول ما إذا كان الطرف الآخر قادراً على أن يقوم بالمثل.
كما نوه بالتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة، واصفاً إياه بالنموذجي على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وجدد التأكيد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين المغرب و إسبانيا و رغبتهما في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، من خلال قطع الطريق على شبكات الإتجار بالبشر، و تعزيز التشريعات التي تنظم مسألة الهجرة.
من جهته، أعرب السيد كلافيخو عن شكره و إمتنانه للمملكة المغربية لجهودها المتواصلة من أجل محاربة الهجرة غير النظامية.
وقال “نحن واعون تماماً بالضغط و المحيط الجيو-سياسي في منطقة الساحل، المغرب يساهم في الإستقرار و السلام ومحاربة جميع شبكات الإتجار بالبشر”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن حكومة إقليم جزر الكناري عازمة على تعزيز روابط التعاون الثنائي، موضحاً أن الوضوح و الجدية و الوفاء تشكل أسس علاقات التعاون بين جزر الكناري و المغرب.
