هومبريس
وقعت كل من وزارة الإقتصاد و المالية و البنك الأوروبي للإستثمار، أمس الخميس بالرباط، إتفاقاً لتمويل برنامج إعادة البناء و التأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.
ويشكل هذا الإتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، و وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء و تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وبهذه المناسبة، أكد السيد لقجع أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحاً أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على إمتداد خمس سنوات.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية و تأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية و السوسيو -إقتصادية مندمج و متوازن في المنطقة.
ومن جانبه، أشار السيد تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوروبي للإستثمار و المملكة، إلى أن هذا التمويل “لن يمكن فقط من إستعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضرراً، بل سيساعد أيضاً في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة و محترمة للبيئة”.
وأضاف : “غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من إستعادة ظروف حياة كريمة بإستفادتهم، على الخصوص، من مدارس، و طرق و مستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية”، مسجلاً أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوروبي للإستثمار و أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، أبرز السيد بنموسى أن هذا المشروع يتغي تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية و تحفيز الإنتعاش الإقتصادي، و كذا إعادة بناء و تحديث البنيات التحتية الحيوية على غرار المدارس، و المستشفيات و الطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال”.
وأضاف أنه يهدف أيضاً إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة، من خلال بنيات تحتية مستدامة و مقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقاً لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب و الإتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة و نجاعة و بلوغ أهداف التنمية المستدامة، و لاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، و الصحة الجيدة و الرفاه (الهدف 3)، و العمل المناخي (الهدف 13).
