طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من الجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع.
و جاء هذا المطلب الذي رفعته الجمعية المذكورة، بناء على مجموعة من النقط، من ضمنها حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم، وفق المصدر ذاته، يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية، وفق تعبير بلاغ الجمعية .
و ذكر بلاغ الجمعية، الذي عقب اجتماعا طارئا يوم السبت 18 فبراير الجاري، أن الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتعمد الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها ، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق ، و لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع .
و أشجب البلاغ، ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية ، و يرفض رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم و اعتداءاتهم على المهنيين و المستثمرين المغاربة و يرفض أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم و و دعوته للجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة .
و أكدت الجمعية وفق البلاغ، إيمانها القوي بالواجبات الضريبية و الجبائية للمستثمرين، و رفضها التام لاستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع.
