هومبريس
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي و الأسرة عواطف حيار، يومه الإثنين بسلا، أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان و جعل المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في مختلف المجالات من الأولويات الوطنية.
وأضافت السيدة حيار، في كلمة لها خلال ورشة عمل حول “تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لدى الشباب العربي”، انطلقت اليوم بمبادرة من منظمة المرأة العربية، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن المغرب الذي فتح عدة أوراش على مستوى التشريعات وال سياسات العمومية ذات الصلة، ما فتئ يؤكد على تعزيز مكانة المرأة المغربية و ضرورة ولوجها لجميع المجالات و إدماجها في مسلسل التنمية المستدامة و إشراكها في صنع القرار.
وبحسب الوزيرة، فإن العديد من الأوراش الهيكلية بالمغرب تبرهن على وجود إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى تهدف إلى تعزيز قيم المساواة بين النساء و الرجال، و ذلك عبر اعتماد مقاربة قانونية تتمثل في سن العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع المساواة و مكافحة التمييز.
وأضافت أنه تم إحداث مجموعة من المؤسسات التي تشتغل في مجال المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب في الحياة العامة و الجمعوية، و ذلك لإبراز وتعزيز دورهم الحيوي في إحداث التغيير الإيجابي من خلال تغيير العقليات و الممارسات الإجتماعية و مكافحة الصور النمطية التي تكرس التمييز و العنف ضد النساء و الفتيات.
وأشارت إلى أن المغرب كباقي دول العالم يولي إهتماماً بالغا لدور الشابات و الشباب في بناء المستقبل، و لذلك عمل على توسيع مشاركتهم في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و السياسية و فتح جميع الأبواب أمامهم.
من جانبها، أشادت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، بالتجربة المغربية في مجال تمكين النساء و حمايتهن و الجهود و المبادرات التي تقوم بها المملكة للارتقاء بوضعية المرأة و تعزيز مكانتها عبر إطلاق إصلاحات تشريعية و سياسية و إجتماعية مهمة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت السيدة كيوان، في كلمة لها، أن المغرب بلد رائد في النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية و يتميز بتوفره على رؤية متكاملة و سياسات عامة متواصلة في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وبخصوص أوضاع النساء في البلدان العربية، أبرزت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن الحكومات تبذل مجهودات كبيرة “لكن الواقع مازال بعيداً زعن بلوغ المساواة بين الجنسين”.
من جهتها، اعتبرت آنيت فونك مديرة مشروع “WoMENA”، الذي تموله وزارة التعاون الإقتصادي و التنمية الألمانية و يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أنه “بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لا تزال هناك تحديات مطروحة في بعض البلدان العربية، خاصة في ما يتعلق بالمعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع و تؤثر على ولوج الفتيات للتعليم في الوسط القروي.
وسجلت السيدة فونك أنه “على مستوى التمثيلية السياسية و الحياة الإقتصادية لايزال حضور المرأة ضعيفاً في بعض بلدان المنطقة العربية”، مبرزة أهمية توفر الإرادة السياسية و الآليات القانونية و التشريعية التي تضمن تكافؤ الفرص للنساء و الرجال و ضمان تعزيز دورة المرأة في الشؤون العامة.
وتتمحور هذه الورشة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 24 أكتوبر، حول مواضيع تهم على الخصوص “دور الإعلام في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة” و ”العنف ضذ المراة و أثاره على الأسرة و المجتمع” و ”التعليم و التربية من أجل التغيير”.
