هومبريس
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات و المقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المحفظة العمومية تتكون من 271 مؤسسة و مقاولة عمومية برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
وذكر التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد و المالية، أن هذه المؤسسات و المقاولات العمومية موزعة على 228 مؤسسة عمومية و 43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات و المقاولات العمومية تمتلك أيضاً شركات تابعة و/أو مساهمات يبلغ مجموعها 525 هيئة، منها 53 في المائة مملوكة بالأغلبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، تشمل المحفظة العمومية 73 شركة ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية، و 53 هيئة عمومية أخرى.
من جهة أخرى، استعرض التقرير المذكور أهم التطورات التي سجلتها المحفظة العمومية بين سنة 2022 وشتنبر 2024، و المتمثلة في إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، و الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، و الهيئة العليا للصحة، و كذا تحويل الوضعية القانونية للمعهد العالي للقضاء.
كما يتعلق الأمر بتفويت جميع الحصص المملوكة للدولة في “شركة المامونية” للمجمع الشريف للفوسفاط، عبر شركته التابعة “Maghrib Hospitality Company” في يوليوز الماضي، و تفويت جميع الحصص المملوكة للدولة في “شركة تهيئة و تطوير مازاكان” للمجمع الشريف للفوسفاط في دجنبر 2023، إضافة إلى حل “شركة صبر للتهيئة” و تصفيتها في يونيو 2022، و حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين و تصفيتها، و ذلك عقب نشر الظهير الشريف رقم 1.24.35 الصادر في 7 غشت 2024.
وعلاوة على ذلك، شهدت المحفظة العمومية إحداث 7 شركات تابعة و مساهمات جديدة، منها إثنتان من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفاط و بريد المغرب، و ثلاثة لكل هيئة على حدة : صندوق الإيداع و التدبير، و القرض الفلاحي للمغرب، و المكتب الوطني للسكك الحديدية.
من جهة أخرى، و تماشياً مع دينامية إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية و مواكبة الجهوية المتقدمة، تتضافر الجهود حول مشاريع إحداث و إعادة تنظيم بعض المؤسسات و المقاولات العمومية على المستوى الجهوي، بما في ذلك، على الخصوص، إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات، و التي ستحل محل وكالات التوزيع المستقلة و المديريات الجهوية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
وينضاف إلى ذلك إحداث 12 مجموعة صحية ترابية لتعويض جميع المؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لنطاقها الترابي، بما في ذلك المراكز الإستشفائية الجامعية، بإستثناء المؤسسات الصحية المنظمة بنصوص تشريعية أو تنظيمية محددة و المؤسسات الصحية العسكرية و المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
