هومبريس
أفاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، بأن بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تشهد ظرفية إقتصادية “معقدة” تتسم في الوقت نفسه بإحراز تقدم و إستمرار نقاط الضعف.
وفي تقريرها الصادر أول أمس الجمعة بمناسبة الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي، التي تتواصل إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، أبرزت المؤسسة المالية أنه على الرغم من أن الإختلالات العالمية بدأت في الإنحسار، إلا أن الوضع بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء يظل متفاوتاً.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن النمو الإقليمي، الذي يرتقب أن يبلغ 3.6 بالمائة خلال 2024، يعد “بطيئاً و غير متكافئ”، متوقعاً “إنتعاشاً متواضعاً” في السنة المقبلة بنسبة 4.2 بالمائة.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن شروط التمويل تخضع للقيود، فيما يؤدي “التفاعل المعقد بين الفقر و غياب الآفاق و سوء التدبير، مقرونا بالزيادات في تكاليف المعيشة و الصعوبات على المدى القصير المرتبطة بالتعديلات الماكرو إقتصادية، في تغذية الإحباطات الإجتماعية”.
ولاحظ أبيبي إيمرو سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا بصندوق النقد الدولي، أنه في وقت تعد فيه العديد من البلدان في المنطقة من بين أسرع الإقتصادات نمواً في العالم، فإن “البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، و خاصة المصدرة للنفط، لا تزال تسجل معدلات نمو أقل”.
ويسجل التقرير أن التضخم، على الرغم من إنخفاضه، يظل مرتفعاً في حوالي ثلث البلدان، معرباً عن الأسف لإستقرار الدين العام “عند مستوى مرتفع”، كما أن العبء المتزايد لخدمة الديون يؤدي “إلى حرمان البلدان من الموارد اللازمة للإنفاق على التنمية”.
من جانب آخر، يتطرق التقرير إلى الحاجة العاجلة لإحداث فرص العمل، و للتفاوتات الإقتصادية بين البلدان الغنية بالموارد و البلدان التي تفتقر إليها، فضلاً عن الآثار الإيجابية لجهود تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي هذا السياق، يوصي صندوق النقد الدولي صناع القرار بالإنكباب على تحقيق التوازن، من خلال التوفيق بين السعي لتحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي و الإستجابة لإحتياجات التنمية.
وأضاف السيد سيلاسي أن إفريقيا جنوب الصحراء قادرة على رفع هذه التحديات و الإنتقال نحو نمو أكثر إستدامة و شمولاً، مسجلاً في المقابل أهمية المعايرة الدقيقة للسياسات و الإلتزام القوي بتنفيذ الإصلاحات الضرورية و تدبير الضغوط الإجتماعية.
