هومبريس – ج السماوي
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في رواندا أن الإقتصاد الوطني حقق نمواً قوياً بنسبة 7.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بالأداء المتصاعد لقطاعي الصناعة و الخدمات، في وقت تُواصل فيه البلاد تنفيذ رؤيتها الطموحة للتحول الهيكلي.
وبلغ الناتج الداخلي الخام 5255 مليار فرنك رواندي، مقارنة بـ4486 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يُترجم إلى دينامية إقتصادية متسارعة.
وتصدّر قطاع الخدمات المشهد بمساهمة بلغت 46% من الناتج، متبوعاً بـالزراعة (24%)، ثم الصناعة (23%).
وفي تعليقه على هذه النتائج، وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، يوسف مورانغوا، النمو بأنه “مشجع”، لكنه أشار إلى أنه لا يزال دون الهدف المحدد في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول، التي تطمح إلى بلوغ 9.3% كنسبة نمو سنوية.
وسجّل القطاع الزراعي تباطؤاً في النمو إلى 2%، نتيجة تراجع إنتاج المحاصيل الغذائية بنسبة 1%، خاصة الذرة و الفاصولياء، في مقابل ارتفاع إنتاج المحاصيل التصديرية بنسبة 3%، مدفوعًا بزيادة لافتة في إنتاج القهوة بنسبة 16%.
أما القطاع الصناعي، فقد حقق نموًا بنسبة 9%، بفضل توسّع أنشطة التصنيع بنسبة 7%، و ارتفاع إنتاج المعدات و الآلات المعدنية بنسبة 22%.
كما واصل قطاع الخدمات أداءه القوي، مسجّلاً نمواً مماثلاً بنسبة 9%، مدعومًا بازدهار تجارة الجملة و النقل، إلى جانب نمو ملحوظ في خدمات تكنولوجيا المعلومات.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الإصلاحات الإقتصادية التي تبنّتها رواندا خلال العقد الأخير، و التي شملت تحسين مناخ الإستثمار، وتوسيع البنية التحتية، و تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات التكنولوجيا و الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، يُواجه الإقتصاد الرواندي تحديات هيكلية، أبرزها تقلبات أسعار السلع الأساسية، و تغيرات المناخ التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، ما يستدعي تعزيز التنويع الإقتصادي، و توسيع قاعدة التصدير، و تطوير رأس المال البشري لضمان إستدامة النمو.
