هومبريس – ي فيلال
سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية إرتفاعاً ملحوظاً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الفصل السابق، وفقاً لما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة.
هذا التحسن يُعد مؤشراً إيجابياً على استعادة بعض الثقة في الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من سنة 2024.
فيما يتعلق بتقييم الأسر لمستوى المعيشة خلال 12 شهراً الماضية، صرّحت 76% منها بتدهوره، بينما اعتبرت 17.2% أنه مستقر، و 6.8% أنه تحسن.
وقد بلغ رصيد هذا المؤشر -69.2 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بـ -76.5 نقطة في الفصل السابق و -78.2 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص توقعات الأسر لمستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فقد عبّرت 44.9% عن تخوفها من تدهوره، في حين توقعت 45.4% استقراره، و 9.7% تحسنه.
وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسناً، حيث بلغ -35.2 نقطة بعد أن كان في حدود -46.3 نقطة سابقاً.
هل يعكس التحسن في المؤشر تغيرًا فعليًا في الواقع؟
رغم التحسن النسبي في مؤشر الثقة، إلا أن الأرقام تُظهر إستمراراً في النظرة السلبية تجاه الوضع المعيشي، حيث أن أغلبية الأسر ما زالت تعتبره متدهوراً.
هذا التناقض بين ارتفاع المؤشر و استمرار التشاؤم يُبرز أن التحسن قد يكون مرتبطاً بتوقعات مستقبلية أو إجراءات حكومية معلنة، أكثر من كونه نابعاً من تغير ملموس في الواقع اليومي للأسر.
فيما يخص البطالة، توقعت 71.8% من الأسر ارتفاعها خلال السنة المقبلة، مقابل 14.3% فقط توقعت انخفاضها، مما أدى إلى تسجيل رصيد سلبي بلغ -57.5 نقطة.
كما اعتبرت 72.7% من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 9.9% فقط رأت عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند -62.8 نقطة.
من جهة أخرى، صرّحت 57.6% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما لجأت 40.6% إلى المدخرات أو الاقتراض، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار سوى 1.8%.
وقد بلغ رصيد الوضعية المالية الحالية -38.8 نقطة، فيما استقر رصيد تطورها خلال السنة الماضية عند -45.9 نقطة، وتوقع الأسر لتحسنها مستقبلاً بلغ رصيده -8.5 نقاط فقط.
مؤشرات الإنفاق والادخار تكشف هشاشة مالية مستمرة
نسبة الأسر التي تلجأ إلى المدخرات أو الاقتراض تُعد مرتفعة، ما يعكس هشاشة مالية مزمنة لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كما أن ضعف القدرة على الادخار (1.8%) يُبرز محدودية الفائض المالي لدى الأسر، ويُشير إلى أن أي صدمة اقتصادية أو ارتفاع في الأسعار قد يُفاقم من معاناتها، مما يستدعي تدخلات هيكلية لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
يُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يُحتسب بناءً على سبعة مؤشرات فرعية، أربعة منها تتعلق بالوضعية العامة، وثلاثة تخص الوضعية الخاصة للأسرة، وتشمل تقييمات الماضي والحاضر والمستقبل لمستوى المعيشة، البطالة، القدرة على اقتناء السلع، والوضعية المالية.
