هومبريس – ح رزقي
أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو و الدولار الأمريكي، و ذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية أنه لم تتم خلال هذه الفترة أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس الإستقرار الذي تشهده العملة الوطنية.
الأصول الإحتياطية الرسمية
بلغت الأصول الإحتياطية الرسمية لبنك المغرب حوالي 369.4 مليار درهم بتاريخ 24 يناير، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، و زيادة بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تعزز هذه الزيادة من قدرة البنك على مواجهة التقلبات الإقتصادية و دعم إستقرار الأسواق المالية.
ضخ السيولة المالية
فيما يخص ضخ السيولة، قام بنك المغرب خلال هذه الفترة بضخ متوسط يومي قدره 136.9 مليار درهم في السوق المالية، موزعة كالتالي :
– تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55.1 مليار درهم
– عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 51.3 مليار درهم
– قروض مضمونة بمبلغ 30.5 مليار درهم
التداول بين البنوك
أما بالنسبة للسوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.4 مليار درهم، مع معدل بين-بنكي مستقر عند 2.5%.
يعكس هذا الأداء فعالية السياسات النقدية التي يعتمدها بنك المغرب لضمان سلاسة المعاملات المالية بين المؤسسات.
طلب العروض
في طلب العروض ليوم 29 يناير، قام بنك المغرب بضخ مبلغ 59.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مستحقة الدفع في 30 يناير.
يعكس هذا الإجراء التزام البنك بدعم السيولة و ضمان إستقرار الأسواق المالية، مما يسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني.
أداء البورصة
شهد مؤشر “مازي” إرتفاعاً بنسبة 2.1% خلال الأسبوع ذاته، محققاً أداءً إجمالياً منذ بداية السنة بلغ 9%.
يُعزى هذا الإرتفاع إلى تحسن مؤشرات قطاعي “الأبناك” بنسبة 1.9% و “الإتصالات” بنسبة 8.8%.
حجم المبادلات
بالرغم من الإرتفاع في مؤشر البورصة، شهد الحجم الأسبوعي للمبادلات إنخفاضاً من 2.9 مليار درهم إلى 1.8 مليار درهم، حيث تمت معظم المبادلات في السوق المركزية للأسهم.
يعكس هذا الإنخفاض التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في الحفاظ على مستويات تداول مرتفعة.
توقعات السوق
من المتوقع أن يواصل بنك المغرب نهجه الإستباقي لضمان إستقرار الأسواق المالية، مع إستمرار التركيز على تعزيز السيولة و دعم الأصول الإحتياطية.
هذه الإستراتيجيات تسهم في دعم الإقتصاد المغربي و مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
