هومبريس
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته آلية انتصاف فعالة و سهلة الولوج، يواصل أداء مهامه في حماية حقوق الإنسان و الوقاية من إنتهاكها، عبر تلقي و معالجة الشكايات، و تتبع و رصد أوضاع حقوق الإنسان، و زيارة المؤسسات السجنية.
وأفاد السيد وهبي، خلال تقديمه، مساء أمس، لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم السنة المالية 2025 أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات بمجلس النواب، أن المجلس عالج سنة 2023 أزيد من 3318 شكاية، منها 1404 شكاية توصل بها على المستوى المركزي، و 1799 شكاية على المستوى الجهوي، كما أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل توصلت بـ 83 شكاية، إلى جانب توصل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بـ 32 شكاية.
وأضاف السيد وهبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام أيضاً بـ285 زيارة للمؤسسات السجنية و باقي أماكن الحرمان من الحرية، و أنجز بشأنها تقارير.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تستمر في إعداد التقارير لإبراز الحالة و الظروف المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية التي تقوم بزيارتها، و الخدمات التي توفرها للموجودين بها، و كذلك مدى إحترام الممارسات و المعاملات داخلها للحقوق المتعارف عليها، مشيراً إلى أن هذه الآلية “تعمل على تقديم مقترحات و توصيات تروم المساهمة مع كل المعنيين بهذا الشأن في تحسين ظروف المحرومين من حريتهم و العاملين بأماكن الحرمان من الحرية”.
وفي ما يتعلق بالآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أكد المسؤول الحكومي أنها “تابعت إعمال الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و التفاعل مع اللجان التعاهدية و الإجراءات الخاصة و تلقي الشكايات”، كما أشرفت “على تنظيم عدد من الأنشطة و ساهمت بتأطير بعضها الآخر، في إطار التعاون مع شركائها”.
أما بخصوص الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا إنتهاكات حقوق الطفل، و التي تأسست في شتنبر 2019، وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، فأفاد السيد وهبي بأنها بلورت خطة عملها لسنة 2023، حيث تضمنت عدة إجراءات من بينها، “صياغة خطة تواصلية لتعزيز التحسيس بمهامها، و مواصلة معالجة الشكايات و التظلمات الخاصة بالأطفال، و رصد الإنتهاكات التي قد تطال حقوق الطفل، و الإنفتاح على الممارسات الفضلى و تبادل التجارب”.
كما تفاعلت هذا الآلية، وفقاً للوزير، مع مبادرة المجلس الرامية إلى “تقديم الآلية لإقتراحاتها و توصياتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة و المتعلقة بالمقتضيات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الطفل”.
ومن جانب آخر، سجل الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واكب مختلف النقاشات التي جرت بالبرلمان حول مشاريع و مقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما واصل علاقات تفاعله مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مواصلته تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة و التعاون المؤسساتي في مجال التدريب و توطيد إحترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني.
كما حرص المجلس، يضيف وزير العدل، على مواصلة تفاعله مع الحكومة في مختلف المستويات و مع مختلف القطاعات.
