“إيكواس” تدخل على خط مشروع أنبوب الغاز الإفريقي “نيجيريا-المغرب”

هومبريس

انطلقت، أمس الجمعة بأبوجا عاصمة نيجيريا، أشغال اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الفريد (نيجيريا-المغرب)، و ذلك بمشاركة المغرب.

وتقود الوفد المغربي المشارك في هذا الإجتماع وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رفقة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن، أمينة بنخضرة، و سفير المغرب لدى نيجيريا، موحى وعلي تاغما.

ويهدف هذا الإجتماع، الذي دعيت له موريتانيا أيضاً، إلى إعتماد إتفاق بيحكومي بشأن خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي (نيجيريا-المغرب)، و الذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة الدول الأعضاء في مجموعة (إيكواس)، و المغرب و موريتانيا.

وقد سبق هذا الإجتماع، المنظم من قبل مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، اجتماع على مستوى خبراء القطاع.

وتتعلق المواضيع التي سيتدارسها الوزراء المكلفون بالهيدروكاربورات مشروع اتفاق بيحكومي بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، و مشروع إتفاق مع الحكومة المضيفة بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المرفق بالإتفاق البيحكومي.

ويأتي اجتماع أبوجا عقب ورشة عمل إقليمية لبحث و إعتماد إتفاقية الدول المضيفة، انعقدت في لاغوس بنيجيريا من 8 إلى 11 أكتوبر المنصرم، و ذلك بعد عدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الإتفاقية البيحكومية و إتفاقية الحكومة المضيفة التي تمت في كل من الرباط و مراكش و أبيدجان.

وتندرج هذه الإجتماعات وورشة العمل الإقليمية حول مشروع الإتفاق البيحكومي و مشروع إتفاق الحكومة المضيفة في إطار المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي أُطلق إثر المبادرة الإستشرافية للملك محمد السادس و الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، و يحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينبو.

وتتيح هذه الإجتماعات فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على مقتضيات مشروعي النصين الخاصين بالإتفاق البيحكومي والإتفاقية مع الحكومة المضيفة، إستناداً إلى الملاحظات و التوصيات التي تم تبادلها و مناقشتها بين الدول المعنية التي سيعبرها خط أنبوب الغاز.

ويعد الإتفاق البيحكومي و إتفاقية الحكومة المضيفة بمثابة وثيقتين رئيسيتين تحددان، إلى جانب القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الدول الأطراف، قواعد حكامة المشروع و العلاقات التعاقدية بين هذه الدول و مستثمري المشروع.

يُذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يروم تحفيز التنمية الإقتصادية و تسهيل وصول الدول التي يعبر منها إلى مصادر الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين هذه الدول، وفقاً للرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس لتحقيق تنمية طاقية مستدامة و متكاملة في إفريقيا، خاصة على الواجهة الأطلسية.

ومنذ إطلاق هذا المشروع بمبادرة من الملك محمد السادس و الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، في دجنبر 2016، تم قطع العديد من المراحل المهمة، لا سيما التوقيع على مذكرات التفاهم بين المغرب و نيجيريا و باقي الدول التي يمر عبرها الأنبوب، إلى جانب إستكمال الدراسات التقنية الضرورية لتطوير هذا المشروع.