هومبريس
أظهرت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وأبرزت المندوبية أن “معدل البطالة سجل إرتفاعاً طفيفاً حيث انتقل من 13,5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، إلى 13,6 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2024، مسجلاً إرتفاعاً بـ 0,4 نقطة بالوسط القروي، حيث انتقل من 7 بالمائة إلى 7,4 بالمائة بينما استقر في الوسط الحضري عند نسبة 17 بالمائة”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد العاطلين بـ 58.000 شخص، حيث انتقل من 1.625.000 إلى 1.683.000 عاطل ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 و ذات الفصل من سنة 2024، ما يمثل إرتفاعاً بـ 4 في المائة.
وجاء هذا الإرتفاع نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري و بـ 16.000 في الوسط القروي.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة سجل إرتفاعاً في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة (زائد 1,3 نقطة)، حيث انتقل من 38,2 بالمائة إلى 39,5 بالمائة، و بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق (زائد 0,4 نقطة)، من 3,7 بالمائة إلى 4,1 بالمائة، و كذا في صفوف النساء (1+ نقطة)، من 19,8 بالمائة إلى 20,8 بالمائة.
وبحسب نوع الشهادة، بإستثناء الحاصلين على شهادات تقنيين والأطر المتوسطة الذين سجل معدل بطالتهم إرتفاعاً بـ2,3 نقطة، و شاهدات التعليم الثانوي التأهيلي (+0,5 نقطة)، فقد سجل هذا المعدل إنخفاضاً لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات.
وأوردت المندوبية أن أهم إنخفاض سجل لدى الحاصلين على شهادات التعليم العالي (ناقص1,6 نقطة)، من 26,5% إلى 24,9%.
وفي ما يتعلق بعدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص فقد ارتفع على المستوى الوطني بـ 60.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 و الفصل نفسه من سنة 2024، منتقلاً من 1.005.000 إلى 1.066.000 شخص، و من 523.000 إلى 590.000 بالوسط الحضري و من 482.000 إلى 476.000 بالوسط القروي.
وهكذا، فقد انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10% على المستوى الوطني، و من8,1% إلى 8,8% بالوسط الحضري و استقر بـ 12% بالوسط القروي.
وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 501.000 إلى 584.000 شخص على الصعيد الوطني أي من 4,8% إلى 5,5%.
وانتقل عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة و الشغل من 505.000 إلى 482.000 شخص على المستوى الوطني، أي بإنخفاض من 4,8% إلى 4,5%.
وبحسب قطاعات النشاط، فقد طال الشغل الناقص قطاع “البناء والأشغال العمومية”، بإرتفاع قدره زائد 1 نقطة (من 18,9% إلى 19,9%)، يليه قطاع “الفلاحة و الغابة و الصيد البحري” بـ 0,7 نقطة (من 11,2% إلى 11,9%).
