هومبريس
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين (04 نونبر) بمجلس النواب، أن الإستثمارات الأجنبية بالمغرب سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم.
وأوضح السيد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الإقتصاد الوطني” أن هذه العائدات تمثل زيادة تقدر بـ 50.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية “التي عرفت تراجعاً في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.
وأكد السيد أخنوش أن هذه الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، و سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للإستثمار، مسجلاً أن الأمر يتعلق بـ “خيار إستراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الإتفاقيات الإستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية و الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب”.
وأفاد رئيس الحكومة بأن القيمة الإستثمارية لهذا المشروع تناهز 3 ملايير درهم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يسهم في خلق أزيد من 2500 فرصة عمل.
وذكّر أخنوش بأن الحكومة سبق ووقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية و أنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة إستثمارية تناهز 65 مليار درهم، مشيراً إلى أنه “سيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر، مما يبرز الريادة و المكانة التي تحتلها المملكة في مجالات صناعات السيارات”.
وأمام هذا الإشعاع الإقليمي و الدولي الذي يحققه المغرب، في مجالات الصناعات الحديثة، يضيف أخنوش، تواصل الحكومة “بكل عزيمة و ثبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقة المستدامة، و رافعة محورية لخلق الثروة و فرص الشغل”.
ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة أطلقت “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسياً و تحفيزياً في هذا المجال، بمقاربة شمولية و شفافة و رؤية واضحة أمام المستثمرين، مبرزاً أنه منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي و إلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ما يقارب 40 طلباً من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا و من المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المعطى يعد “دليلاً قاطعاً على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، و الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب و المغاربة في هذا المجال”.
من جهة أخرى، سجل أخنوش أن “التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهراً من مظاهر التحول الشامل في الإقتصاد الوطني، و نتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية و النمو المستدام، ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الإستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة و مستدامة”.
وأكد أن المغرب شكّل نموذجاً حقيقياً في مجال جذب الإستثمارات الأجنبية، “حيث عملنا منذ تنصيب الحكومة على تحديد الأولويات و البرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصاً الصناعات ذات القيمة المضافة”.
