هومبريس
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و 300 أسرة كمعدل سنوي.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل إرتفاعاً بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.
وأبرزت في هذا السياق أنه تم التقليص من إنتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات “جبارة” مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح “مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية”.
وأشارت السيدة المنصوري إلى أنه تمت إعادة إسكان 22 ألف و 549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضاً الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم إعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالاً كبيراً من طرف القطاع الخاص”.
وتطرقت الوزيرة في هذا الإطار إلى مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق و القضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة و منهجية جديدة في التدخل من خلال الإعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الإجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع إحتساب الرسوم) و تطوير الشراكات مع القطاع الخاص.
كما يرتكز هذا المخطط، تضيف الوزيرة، على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقارين في إطار طلبات إبداء الإهتمام، بالإضافة إلى إعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وثيرة معالجة السكن الصفيحي.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء و ملفات الإستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير و كذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين و الوثائق و النظم نفسها.
وفيما يخص إشكالية تغيير التصميم، أكدت السيدة المنصوري أنه تم إصدار دوريتين تتعلقان بإعادة النظر في دراسة المشاريع الكبرى، التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، و هو ما مكّن، خلال الفترة ما بين دجنبر 2021 و أكتوبر 2024، من إعادة دراسة 15 ألف و 988 من المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق، مبرزة أنه تمت الموافقة على 4 آلاف و 382 مشروعاً، بإستثمار إجمالي يقدر بـ 40.64 مليار درهم.
