هومبريس
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات حكومية من شأنها تكريس الدولة الإجتماعية.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن الحكومة قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى 85,6 مليار درهم، و كذا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتبلغ 32,57 مليار درهم.
وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تهم، على الخصوص، بناء مؤسسات تعليمية، و الإهتمام برجال التعليم، و معالجة عدد من الملفات، و بناء مستشفيات و الإستثمار في الموارد البشرية و الرفع من عدد الأطباء و”الإستثمار الكبير” على مستوى التجهيزات الطبية.
وأضاف السيد بايتاس أن مشروع قانون المالية تضمن أيضاً إصلاحاً للضريبة على الدخل، و دعم القدرة الشرائية للمواطنين برصد مبلغ 40 مليار درهم، بينها 16,6 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتفعيل التعويضات العائلية، مذكراً أن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد) كان يعرف “إختلالا كبيراً” بفعل تأخر مواعيد الكشف، مبرزاً أن ” 11 مليون شخص أصبح لهم الحق في الإستشفاء العمومي المجاني، و لديهم الحق في ولوج خدمات القطاع الخاص”.
وسجل الوزير، أيضاً، أن الحكومة تولي إهتماماً بالحوار الإجتماعي، مشيراً إلى أن كلفته تبلغ اليوم 45 مليار درهم و هو رقم “غير مسبوق”.
وأضاف أن الحكومة رصدت للإستثمار ميزانية بقيمة 340 مليار درهم، و خصصت لقطاع السكن ميزانية بـ8,9 مليار درهم، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.
