هومبريس
اختتم البرلمان الإفريقي، الذراع التشريعي للإتحاد الإفريقي، نهاية الأسبوع بمقره بجوهانسبورغ، أشغال الدورة الرابعة من الولاية التشريعية السادسة، بالتزام حازم لمواجهة تحديات التنمية في إفريقيا.
وعرفت هذه الدورة المصادقة على قرارات أساسية تهم مستقبل القارة، لاسيما المخطط الإستراتيجي 2024-2028 للبرلمان الإفريقي، و هو خارطة طريق تلائم، على مدى أربع سنوات، بين رؤية المؤسسة التشريعية الإفريقية و الأولويات العامة للقارة.
كما تمت المصادقة على قوانين نموذجية تتعلق بقضايا ذات راهنية مثل الحق في الجنسية، و هجرة اليد العاملة، مما يمثل خطوات حاسمة نحو حماية حقوق الإنسان و تعزيز العدالة الإجتماعية.
من جهة أخرى، قرر البرلمان الإفريقي المشاركة بفعالية في قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل، مما يشكل فرصة لإسماع صوت القارة الإفريقية على الساحة الدولية.
واعتمد النواب الأفارقة عددا من التوصيات تهم، على الخصوص، تعزيز حقوق الطفل من خلال تنظيم لقاءات مشتركة حول أجندة 2063، و المصادقة على البروتوكولات المتعلقة بحقوق الأشخاص المسنين و الأشخاص ذوي الإعاقة، و الحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة رفع تحديات التصنيع و الإندماج الإقتصادي، مشددين على أهمية ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية من شأنها تحقيق تقدم ملموس في جميع أنحاء القارة.
ويتوخى البرلمان الإفريقي من خلال تعزيز التعاون ضمان ترجمة قراراته و توصياته إلى إجراءات عملية، و بالتالي تعزيز دوره كمؤسسة أساسية في مسار التحول بالقارة الإفريقية.
كما تم تذكير البرلمانيين الأفارقة بمسؤوليتهم المشتركة في قيادة تنفيذ أجندة 2063 وضمان نجاح منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية، التي تعتبر أداة أساسية للتحرير الإقتصادي.
وتم إنشاء البرلمان الإفريقي، الذي يعد هيئة إستشارية للإتحاد الإفريقي، بموجب المادة الخامسة من العقد المؤسس للإتحاد، و دخل حيز التنفيذ رسمياً في 18 مارس 2004.
وينص النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الإفريقية على أن البرلمان يجب أن يعقد على الأقل دورتين عموميتين في السنة.
وخلال هاتين الدورتين، تبحث الجلسة العمومية تقارير مختلف اللجان و تصوغ توصيات يتم رفعها لقمة قادة الدول و الحكومات الإفريقية حول ملائمة السياسات و القوانين في القارة.
