هومبريس
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الأربعاء (20 نونبر) بالرباط، إجتماعاً حضره كل من وزير العدل، و المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وا لصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الإحتياجات التدبيرية و الإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، و تفادي الإشكالات المرتبطة بالإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الإتفاق في هذا الإجتماع، على التصور و طريقة الإشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة و لجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية و العملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، و ذلك في إحترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للإتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع و التدبير، و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامهاً تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزياً أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة و ملاءمة القانون و المسطرة الجنائية، و مواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الإجتماع أيضاً كل من، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، و رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و مدير الشؤون الجنائية و العفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، و مدير التجهيز و تدبير الممتلكات بوزارة العدل، و مدير الميزانية بوزارة الإقتصاد و المالية.
