
هومبريس
وقع كل من المغرب و فرنسا، أمس الأربعاء بالرباط، إتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، و دعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الإتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار إستمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الإجتماعية الشاملة، و الذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)،و دعم المساواة و تعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)،مع مراعاة قضايا النوع الإجتماعي، و تعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الإجباري عن المرض (AMO).
وتهدف الإتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء و الرجال، على إختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل و تعميم الميزانية المستجيبة للنوع الإجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، و دعم التمكين الإقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة بإقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد لقجع إن هذه الإتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، و كذا بتوقيع إتفاقيات بارزة، مذكراً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
وأضاف أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الإستراتيجية للحكومة المغربية، في إنسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.
من جهته، سلط السيد لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة و التاريخية الرابطة بين المغرب و فرنسا، و التي تتميز بـ”تضامن راسخ” في مواجهة التداعيات المشتركة و تحديات العصر.
كما أكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر و المستدام.
وفي ختام هذا الحفل، الذي شهد حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حسن بوبكير، أعرب السيدان لقجع و لوكورتيي، عن إرتياحهما لمستوى و نوعية علاقات التعاون بين المملكة المغربية و الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على رغبتهما للعمل على تقويتها.