هومبريس
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي و البيئي للقطاع من خلال مساندة الإصلاحات و الإستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.
وأبرز البنك الدولي أن أزيد من 60 بالمائة من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلاً أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على الإرتقاء بجودة العيش و جاذبية المناطق الحضرية.
وفي هذا السياق، أشاد المصدر ذاته بأن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، موضحاً أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية “مكن، بدعم من البنك الدولي، من تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 بالمائة في 2008 إلى 96 بالمائة في سنة 2022”.
وذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن المغرب أطلق في سنة 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية و تثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئياً، لاسيما الحد من دفن النفايات و تحسين إستعادة النفايات.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي و البيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة و السياسات و الإدارة.
كما سيساعد، حسب البلاغ، في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة و توسيع جهود تثمين النفايات، بإستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق مالياً، و إغلاق و إعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، و تحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، و دعم تتبع و الإبلاغ عن إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار إتفاقية باريس.
وأورد البلاغ، نقلا عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي و مالطا بالبنك الدولي، أن هذا البرنامج الجديد “يندرج في إطار إستمرارية عملنا على المدى الطويل في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية و يكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية و تحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ و التخفيف من آثاره”.
وأشار إلى أن إطار شراكتنا الحالي “يؤكد على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية”.
وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية و التمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث و التعافي من آثارها و المرفق الإستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام و الخاص.
