هومبريس
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين (02 دجنبر)، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن إنتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، و هو ما يمثل نسبة إرتفاع تفوق 63 في المائة.
وأوضح السيد لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي و تحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيراً إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف و كل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم سنوياً، و تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً 100 مليون درهم، و التي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنوياً تخص الضريبة على الشركات.
وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) و تهم كل المواد الأساسية التي تخص إستهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف و سيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، و في مقدمتها الشركات المتوسطة و الصغيرة”.
وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبراً أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة و المتوسطة”.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفاً أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 “سنحاول إدراج فئة المتقاعدين”.
وأكد السيد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية “الأساسية و الجوهرية” رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب و جعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، و أيضاً مكافحة و مواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية و تعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجياً.
