هومبريس – ج السماوي
وقع المغرب و كازاخستان، أمس الخميس بالرباط، ثلاث إتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين البلدين.
وقع الإتفاقيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمدعي العام الكازاخستاني بريك أسيلوف، في إطار تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين و تعزيز التعاون القانوني و القضائي.
تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة
تعكس هذه الإتفاقيات التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة و الإرهاب.
كما تهدف إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات و الخبرات، بما يعزز الأمن و الإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
محتوى الإتفاقيات
1- المساعدة القضائية في الميدان الجنائي : تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، و التحري، و جمع الأدلة.
2- نقل المحكوم عليهم : تشكل هذه الإتفاقية أداة إنسانية لتمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الإجتماعي.
3- تسليم المجرمين : تعتبر هذه الإتفاقية ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية و المعايير الدولية للحد من الإفلات من العقاب.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الإتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، و تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، و ترسيخ دولة القانون، و مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
كما أعرب المدعي العام الكازاخستاني عن تفاؤله، مشدداً على أن هذه الإتفاقيات تعكس الروابط التاريخية و الثقة المتبادلة بين البلدين، و تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
مناقشة قضايا مشتركة
إلى جانب توقيع الإتفاقيات، تطرق اللقاء إلى مناقشة مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، و تبادل الخبرات القانونية، و تطوير التعاون الأمني و القضائي في إطار يحترم سيادة البلدين و يعزز مبادئ النظام العام.
