هومبريس – ع ورديني
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أول أمس الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تتبع و مراقبة مدى تنفيذ العقوبات البديلة لتحقيق الأهداف التي شُرعت من أجلها.
كلمة خلال ندوة دولية
في افتتاح ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية : بين التنظيم القانوني و آليات التنزيل”، ألقى الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، كلمة نيابة عن الداكي، شدد فيها على أهمية دور قضاة النيابة العامة في تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة و ضمان التطبيق العادل و السليم لأحكامه.
إصلاحات ضرورية
أكد الداكي أن التشخيصات الدقيقة في محطات عديدة، من بينها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أسفرت عن قناعة بضرورة تبني إصلاح جذري في السياسة الجنائية، يهدف إلى تنويع الردود العقابية و تجنب سلب الحرية.
أهمية القانون الجديد
انعقاد الندوة يأتي في سياق الإستعداد لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب، كما يأتي في سياق مبادرات تشريعية متعددة مرتبطة بالموضوع.
وأوضح الداكي أن بدائل الإعتقال الإحتياطي و العقوبات السالبة للحرية باتت ضرورة في السياسات العقابية الحديثة.
تصريحات المسؤولين
قال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على توفير الإمكانيات اللازمة و تعاون جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يعزز العدالة الجنائية في المغرب.
وأكد محمد منتصر عبيدي، ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، على أن العقوبات السالبة للحرية أثبتت عدم نجاعتها، و أشاد بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب.
بدوره، اعتبر روبرت دولغر، سفير ألمانيا بالمغرب، أن الندوة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بشأن العقوبات البديلة وزتنظيمها.
أهداف الندوة
تهدف الندوة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، إلى تعريف قضاة النيابة و قضاة تطبيق العقوبات بالقانون الجديد، و عرض التجربة الألمانية في هذا المجال، و بحث سبل التعاون بين الجهات القضائية و الإدارية المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة.
