هومبريس – م أبراغ
في إطار الجهود لتعزيز الرقمنة و الإبتكار في القطاع القضائي و قطاع التأمينات، جرى يومه الإثنين 16 دجنبر الجاري، توقيع إتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل و هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي (ACAPS)، و الجامعة المغربية للتأمين (FMA).
وقع الإتفاقية كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، و عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي، و بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين.
أهداف الإتفاقية
تهدف هذه الإتفاقية إلى :
– تبسيط و تحديث التبادلات بين المحاكم المغربية و شركات التأمين عبر منصة رقمية متطورة.
– تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال الوصول الفوري للمعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين.
– تسريع تنفيذ الأحكام القضائية و تحسين آليات تعويض المتضررين.
– رقمنة الإجراءات القضائية لتسهيل التبادلات و تبسيط التعاملات.
– تحسين جودة الخدمات عبر حسابات مخصصة لشركات التأمين لمتابعة ملفاتها بسهولة.
تصريحات المسؤولين
أوضح اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذه الإتفاقية تمثل خطوة هامة في تحديث منظومة العدالة و تعزيز الثقة بين المواطنين و المؤسسات، و أكد التزام الوزارة بإحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة و شفافية.
من جهته، أشار عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي، إلى أن الإتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف لتحسين التبادلات بين شركات التأمين و المواطنين، و ضمان شفافية و فعالية أكبر في معالجة القضايا.
أكد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن الشراكة تعكس التزام الجامعة بتعزيز الإبتكار الرقمي في القطاع، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
خطوة نحو المحاكم الرقمية
تعتبر هذه الإتفاقية خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و الشركات.
التزمت الأطراف الموقعة بتوفير الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للإتفاقية، و إستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.
