المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المعهد العالي للإعلام و الإتصال يوقعان إتفاقية تعاون

هومبريس – م أبراغ 

جرى، أمس الأربعاء في الرباط، توقيع إتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المعهد العالي للإعلام و الإتصال، تهدف إلى التكوين المستمر المتخصص، و الإستشارة المتخصصة، و تنظيم التظاهرات المشتركة. 

وقع الإتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و مدير المعهد العالي للإعلام و الإتصال عبد اللطيف بن صفية.

أهداف الإتفاقية 

تهدف الإتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس و المعهد لتنسيق جهودهما في :

– تحسين قدرات القضاة الناطقين الرسميين بإسم المحاكم في مجال التواصل

– تعميق المعارف القانونية و القضائية لدى الطلبة الصحفيين و الصحفيين المهنيين

برامج تدريبية مشتركة

بموجب الشراكة، سيتم برمجة دورات تدريبية لتكوين الناطقين الرسميين بإسم المحاكم في مختلف مناطق المملكة، مع تمكين القضاة من مهارات وظيفية في صياغة البلاغات الصحفية، التصريحات، و المشاركة في البرامج الحوارية.

كما سيفتح المعهد شعب متخصصة للقضاة و العاملين بالمجلس، إلى جانب تنظيم تظاهرات علمية و فكرية مشتركة.

تصريح محمد عبد النباوي

أكد محمد عبد النباوي على أهمية توفير المعلومات الصحيحة للرأي العام و توضيح الأخبار المتعلقة بالقضايا العامة، مشيراً إلى أن الشأن القضائي يجذب إنتباه المواطنين الذين يسعون للحصول على أخبار دقيقة من مصادر موثوقة. 

وأضاف أن قانوناً تنظيمياً صدر في 2023 أنشأ مؤسسة الناطق الرسمي بإسم المحكمة، التي تتولى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام.

تحديات و توجيهات

أشار عبد النباوي إلى أن توفير المعلومات القضائية يواجه تحديات قانونية تتعلق بحماية البيانات الشخصية و السرية المهنية، مما يتطلب من المسؤولين عن التواصل إمتلاك مهارات قانونية و مهنية كافية. 

وأضاف أن القانون التنظيمي كلف قضاة غير متخصصين بمهمة الناطق الرسمي، لذا فإن المجلس يسعى من خلال الاتفاقية إلى تأهيل هؤلاء القضاة ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بفعالية.

تصريح عبد اللطيف بن صفية

من جانبه، اعتبر عبد اللطيف بن صفية أن انفتاح محاكم المملكة على الرأي العام خطوة جريئة تعزز الشفافية و تضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة القضائية. 

وأكد على أهمية تعزيز مهارات الناطقين الرسميين في التواصل المؤسسي مع وسائل الإعلام و التفاعل مع الجمهور.

بموجب الاتفاقية، يلتزم المعهد بتمكين الناطقين الرسميين من إتقان اللغة الإعلامية و التفاعل مع منصات التواصل الإجتماعي، بينما يعمل المجلس على تكوين الصحفيين في المجالات القانونية و القضائية لتعزيز التعاون و إعداد الأبحاث و الدراسات ذات الإهتمام المشترك.