جمال السماوي-
نظّم المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال-خنيفرة يوماً دراسياً تحت عنوان: “مكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون 43-05”. هذا الحدث الهام يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب.
تم تنظيم هذا اللقاء بشراكة مع السلطة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، ومحكمة الاستئناف ببني ملال. وبمشاركة ثلاثة مجالس جهوية للموثقين، وهي مراكش والمدن التابعة لها، أكادير-العيون، وسطات-برشيد.
تناول اللقاء أهمية تعزيز النظام المالي الوطني من خلال حماية الاقتصاد من مخاطر الجرائم المالية وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات. وقد شدد المشاركون على ضرورة إضفاء بُعد استراتيجي ومؤسساتي على جهود مكافحة غسل الأموال، باعتبارها أداة محورية لتحقيق الشفافية المالية.
وشكل هذا اليوم الدراسي محطة هامة لتعزيز التكامل بين القضاة والموثقين، وللتأكيد على التزام المغرب بمواكبة المعايير الدولية في مجال الشفافية ومكافحة الجرائم المالية. وبهذه الجهود، يُواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة آمنة وموثوقة للاستثمارات الدولية.
وبالمناسبة، اعتبر محمد لبداوي رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال أن مكافحة غسل الأموال جريمة معقدة تتطلب تعاوناً مستداماً بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك القضاة والموثقين، الذين يُعدّون ركائز أساسية في منظومة العدالة. مؤكدا على أهمية الحوار وتبادل الخبرات والتجارب لتجاوز التحديات وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية.
وأبرز أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز صورة المغرب كدولة رائدة في الشفافية المالية خلال مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني. كما يُساهم في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة.
