هومبريس – م أبراغ
أكد وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الإثنين 23 دجنبر الجاري، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء موافقاً لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
جاء ذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، و التي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
موافقة المجلس العلمي الأعلى
أوضح الوزير أن رأي المجلس العلمي الأعلى، بعد إحالة أمير المؤمنين سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، جاء موافقاً لأغلبها و موضحاً سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة.
وبين الوزير أن ثلاثاً من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الإجتهاد فيها، و هي إستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، و إلغاء العمل بقاعدة التعصيب، و التوارث بين المسلم و غير المسلم.
موافقات شرعية على مقترحات الهيئة
وأضاف الوزير، بصفته عضواً بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بما في ذلك إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، و تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها.
كما أيد المجلس اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، و وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، و إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، و جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديوناً مقدمة على غيرها، و بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
تأكيد العلماء على المصلحة العامة
تابع الوزير بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من آراء من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، و التي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها.
وأعرب العلماء عن ثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، و حرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية بين المحافظة على الثوابت الدينية و الوطنية، و السعي لتحقيق المزيد من الكرامة و العزة و الإنصاف لرعاياه، مع مراعاة التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.
إشراك العلماء في إتخاذ القرارات الشرعية
لفت السيد التوفيق الإنتباه إلى إعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس لإبداء الرأي بشأنها، و ذلك في حرص من جلالته على إشراك العلماء في إتخاذ القرارات المتعلقة بحفظ ثوابت الدين و مقام إمارة المؤمنين.
