هومبريس – ح رزقي
أكد وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى حماية الشغيلة و المقاولة و توسيع الحريات النقابية.
تعديلات منطقية و معقولة
أوضح السكوري، خلال جلسة عمومية في مجلس النواب، أنه تم قبول عدد من التعديلات بناءً على اعتبارات منطقية و معقولة تلبي حاجيات المواطنين، مشدداً على التشارك و التوافق مع مختلف التنظيمات النقابية و السياسي
ضمان التوازن بين الحق في الإضراب و العمل
أكد الوزير أن النص القانوني يضمن التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب و أيضاً الحق في العمل، مشدداً على عدم السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات أو قبول إنقطاع الخدمات عن المواطنين.
منع إستقدام عمال لتعويض المضربين
أشار السكوري إلى أنه سيتم منع المشغل من إستقدام عمال مكان المضربين، و ذلك للحد من إمكانية لجوء المشغل إلى المتدربين لتعويض العمال المضربين، مؤكداً أن الحوار هو الحل لإنهاء حالة الإضراب.
تعديلات في مجال العقوبات
ذكر الوزير أنه تم إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية و حذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد.
وأكد أن العقوبات على المشغل لا ينبغي أن تكون مماثلة لتلك المفروضة على النقابات.
حقوق المضربين و منع الإجراءات التعسفية
تم تعزيز حقوق المضربين من خلال منع المشغل من إتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون.
توافق و مشاركة واسعة
نوهت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق، مؤكدة أن المشروع يساهم في توفير شروط السلم الإقتصادي و الإجتماعي.
ودعت إلى أن تمتد هذه الدينامية لبقية النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة الشغل.
مواقف المعارضة
أكدت فرق المعارضة أن مشروع القانون لم يستجب للإنتظارات، مشيدة بالمقاربة التشاركية التي إعتمدتها الحكومة.
وأشارت إلى أن المشروع لا يزال ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه في البرلمان.
