هومبريس – ح رزقي
أكد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لكليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان شهدت زيادة ملحوظة بلغت 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019.
إستراتيجية مبتكرة لتعزيز التعليم الطبي
أوضح التهراوي أن الوزارة تعتزم مواصلة رفع عدد المقاعد من خلال فتح 7 آلاف و 543 مقعداً جديداً إبتداءً من سنة 2027.
يأتي هذا التوسع ضمن الإتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار و وزارة الإقتصاد و المالية.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تحقيق تكثيف في عدد المهنيين الصحيين بحلول سنة 2030، بتكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم.
تطور ملحوظ في تعليم الممرضين و تقنيي الصحة
بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أشار الوزير إلى أن نسبة تطور عدد المقاعد في سلك الإجازة بلغت 206 في المائة، حيث وصلت إلى 8 آلاف و 360 مقعداً بيداغوجياً سنة 2024.
أما في سلك الماستر، فقد بلغت نسبة التطور 353 في المائة بين سنتي 2020 و 2024، حيث وصلت إلى 680 مقعداً بيداغوجياً سنة 2024.
وتسعى الوزارة إلى توفير 11 ألف و 900 مقعد بيداغوجي بحلول سنة 2029.
إطلاق مشاريع بحثية و مختبرات جديدة
تعمل الوزارة على إعداد مشروع لإحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين و الإجتماعيين.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوزارة إلى زيادة عدد مناصب مباراة الإقامة للأطباء المتخصصين بزيادة 100 منصب سنوياً لمباراة الإقامة التعاقدية و 50 منصباً لمباراة الإقامة غير التعاقدية.
تحقيق المعايير الدولية في القطاع الصحي
أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستمكن من الإنتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة في سنة 2022، إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.
تعزيز العرض الصحي و توظيف الكفاءات
أشار التهراوي أن الحكومة تعمل على تعزيز العرض الصحي و زيادة عدد المهنيين الصحيين، من خلال رفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب في سنة 2019 إلى 6 آلاف و 500 منصب متوقع في سنة 2025.
كما تم تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة، مما أتاح تنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.
مرونة في تدبير الموارد البشرية
وأضاف الوزير أن تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية و التمريضية، مع مراعاة خصوصية كل منطقة في أفق إشتغال المجموعات الصحية.
أولوية قصوى لتوفير الموارد البشرية
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن توفير الموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي نظام صحي ناجح، مشيراً إلى أن تنفيذ السياسات الصحية يعتمد بشكل كبير على توافر الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات تلبي تطلعات المواطنين.
