هومبريس – ع ورديني
يتجه المغرب بخطوات ثابتة نحو تطوير صناعة السفن، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد الذي يجعله نقطة محورية في حركة الملاحة البحرية بين المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط.
وبينما لا يزال القطاع في طور النمو مقارنة بالدول الرائدة، فإن التوجهات الحالية تعكس طموحاً واضحاً للإرتقاء بهذه الصناعة إلى مستوى إستراتيجي يُمكن المملكة من تعزيز مكانتها الإقتصادية و اللوجستية.
تعتمد آفاق هذه الصناعة على مجموعة من العوامل الجوهرية، أبرزها الإطلالة البحرية الإستثنائية، حيث يتمتع المغرب بواجهتين بحريتين تُشكلان إمتيازاً جغرافياً هاماً يسهم في إنشاء بنية تحتية متقدمة لبناء و صيانة السفن، خاصة تلك المخصصة للتجارة و النقل البحري العسكري و الترفيهي.
إلى جانب ذلك، يُراهن المغرب على تعزيز قدراته الصناعية عبر الإستفادة من موانئه المتطورة، و على رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي يُعد مركزاً إقليمياً للنقل و الخدمات اللوجستية، إلى جانب موانئ أخرى مثل الدار البيضاء و آسفي و الناظور التي توفر بيئة ملائمة لإنشاء أحواض بناء السفن و مراكز الصيانة و الإصلاح.
وتشهد بعض المدن الساحلية، مثل أكادير و الناظور، جهوداً متزايدة لتعزيز الصناعات البحرية، حيث بدأت مشاريع محلية في بناء سفن الصيد و سفن الدعم، مع سعي متواصل للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة و تكوين كوادر مؤهلة في هذا المجال.
كما أن الشراكات الدولية، خصوصاً مع الشركات الأوروبية و الآسيوية، تلعب دوراً أساسياً في نقل الخبرات و تعزيز المهارات التقنية اللازمة لهذه الصناعة.
وعلى صعيد آخر، يُشكل القطاع العسكري ركيزة هامة لدعم هذه الصناعة، حيث تعكس الإستثمارات في بناء وصيانة السفن العسكرية داخل المملكة توجهاّ إستراتيجياً نحو تحقيق إستقلالية صناعية بحرية، و تقليل الإعتماد على الخارج في تطوير الأسطول البحري الوطني.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الطموحات من تحديات رئيسية، أبرزها الحاجة إلى إستثمارات كبيرة في البحث و التطوير، بالإضافة إلى أهمية تأهيل كوادر متخصصة في هندسة و تصميم السفن، بما يضمن جاهزية المغرب لمنافسة الأسواق الإقليمية و الدولية.
لذا، فإن تعزيز الابتكار، و تقديم الحوافز الإستثمارية، و التشجيع على التعاون بين القطاعين العام و الخاص يُعد مفتاحاً أساسياً لدعم نمو هذه الصناعة.
بشكل عام، يمكن للمغرب أن يُحقق طفرة نوعية في صناعة السفن إذا ما تم دمج هذه الإستراتيجية ضمن رؤية صناعية بحرية متكاملة، تستند إلى تطوير البنية التحتية، و الإستثمار في الموارد البشرية، و ربط التصنيع البحري بالمشاريع المينائية و اللوجستية الكبرى التي تُنفذها المملكة.
وإذا تم تبني هذا النهج الطموح، فقد يكون المغرب قريباً من تحقيق حضور قوي في الصناعات البحرية على مستوى القارة الإفريقية و منطقة المتوسط.
إلى جانب تطوير البنية الصناعية واللوجستية، يُمكن للمغرب تعزيز تنافسيته في صناعة السفن من خلال الإستثمار في البحث و الإبتكار، مما سيمكنه من تطوير تقنيات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية في الهندسة البحرية.
فالإعتماد على الحلول الذكية، مثل السفن الصديقة للبيئة و تقنيات الطاقة المتجددة في الدفع البحري، سيمنح المملكة ميزة تنافسية في سوق عالمي يتجه نحو الإستدامة.
كما أن إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل المهندسين و العمال المهرة سيضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التقدم في هذا القطاع الحيوي.
