هومبريس – ج السماوي
كشف مركز الأبحاث “طفرة” في تقريره السنوي الرابع عن تفاوتات كبيرة في تطبيق الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، حيث أظهر أن بعض الجهات تحرز تقدماً في هذا المجال، بينما تعاني أخرى من نقص واضح في الشفافية الرقمية.
التقرير يشير إلى أن ثماني جهات من أصل 12 تمتلك مواقع إلكترونية رسمية، مما يوفر للمواطنين إمكانية الوصول إلى بيانات مرتبطة بالمشاركة المواطنة و هياكل المجالس المنتخبة.
ومع ذلك، يبقى المحتوى المالي شبه غائب عن هذه المنصات، بإستثناء حالات محدودة، مثل جهة بني ملال-خنيفرة التي تميزت بنشر ميزانياتها و تقارير التدقيق المالي السابقة.
أما على مستوى العمالات و الأقاليم، فإن التقرير يُظهر أن 19 فقط من أصل 75 تتوفر على بوابات إلكترونية، لكن بعض هذه المواقع توقفت عن العمل خلال العام الجاري، مما يطرح تساؤلات حول إستدامة الجهود المبذولة لتكريس الشفافية.
ومن بين الأقاليم الأكثر إنفتاحاً، يحافظ إقليم صفرو على موقع الريادة في نشر البيانات الرقمية، متبوعاً بإقليم سطات و عمالة إنزكان آيت ملول، غير أن غالبية الأقاليم لا تزال متأخرة في نشر معلومات الإتصال بالمسؤولين المكلفين بإستقبال طلبات الحصول على المعلومات، و هو ما يعكس حاجة ماسة إلى تحسين هذا الجانب لضمان تواصل أكثر فعالية بين المواطنين و الإدارات المحلية.
كما سجل التقرير إنخفاضاً في مستوى الإفصاح عن البرامج التوقعية للصفقات العمومية، حيث انتقل عدد الجهات التي توفر هذه المعلومات من أربع في العام الماضي إلى إثنتين فقط هذا العام، مما قد يؤثر على مستوى الثقة بين المواطنين و المؤسسات المنتخبة.
وبالرغم من بعض المبادرات المشجعة، فإن التقرير يؤكد أن النشر الرقمي للبيانات لا يزال محدوداً، خاصة فيما يتعلق بالوثائق المالية و التقارير التقييمية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لدعم حق المواطنين في الإطلاع على المعلومات، إنسجاماً مع التشريعات المعمول بها.
إلى جانب التفاوتات المسجلة في نشر المعلومات، يُبرز التقرير الحاجة إلى تطوير الآليات الرقمية لضمان وصول أكثر سلاسة إلى البيانات العمومية.
فغياب مواقع إلكترونية لبعض الجهات و العمالات يُعيق تفاعل المواطنين مع إداراتهم المحلية و يحد من قدرتهم على مراقبة السياسات العامة.
لذا، يُوصي التقرير بإعتماد حلول تقنية حديثة، مثل منصات إلكترونية تفاعلية و تطبيقات ذكية، لتمكين الجمهور من الوصول الفوري إلى المعلومات و تعزيز الشفافية على المستوى الترابي.
