هومبريس – ج السماوي
أعلنت لجنة الأمن البرلمانية الجنوب إفريقية، أمس الإثنين، عن تصاعد ظاهرة الإبتزاز بشكل كبير في البلاد، مع توقعات بزيادة الحوادث المرتبطة بهذه الآفة خلال العام الجديد.
هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الشركات و الأفراد على حد سواء، و يستدعي إستجابة فورية من السلطات.
تفاصيل الظاهرة
خلال جلسة أمام البرلمان، أوضح رئيس اللجنة أن المبتزين يستهدفون الشركات الكبيرة و الصغيرة على حد سواء، لاسيما في قطاعات الفندقة و البناء و البيع بالتقسيط.
وأشار إلى أن الابتزاز يحدث غالباً عندما يلاحظ المبتزون زيادة في التدفقات النقدية لهذه الشركات.
وأوضح أن الشركات الصغيرة، التي تعمل بهوامش ربحية محدودة، تجد نفسها مجبرة على دفع “رسوم حماية” لتجنب العنف و تدمير ممتلكاتها.
جهود الحكومة
في خطابه حول الوضع في البلاد، تعهد الرئيس سيريل رامافوزا بمحاربة العصابات الإجرامية التي تبتز الأموال من الشركات و أوراش البناء.
وكشف أن المبتزين عطلوا منذ عام 2019 أكثر من 180 مشروعاً بقيمة 3.3 مليار دولار (63 مليار راند)، بإستخدام أساليب الإبتزاز و الترهيب و التخريب.
وأكد على أن الحكومة بصدد إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجرائم.
التأثير على المجتمع
رغم أن قطاع البناء هو الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، إلا أن الجريمة امتدت أيضاً لتشمل منازل الأشخاص في وضعية هشاشة، مما يعكس تأثير هذه الآفة على المجتمع ككل.
تسجيل أعلى معدلات الإختطاف بغرض الإبتزاز في إفريقيا و العالم يعزز من خطورة الوضع، حيث سجلت الشرطة ما مجموعه 17,061 حالة إختطاف بين أبريل 2023 و مارس 2024.
رؤية مستقبلية
تعكس هذه الأرقام و التصريحات الوضع الحرج الذي تعيشه جنوب إفريقيا، و تستدعي تكثيف الجهود الحكومية و المجتمعية لمكافحة هذه الجرائم و تعزيز الأمن و الإستقرار.
إن تحقيق الأمان للمواطنين و الشركات يتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات و تحسين آليات المراقبة و الإستجابة السريعة..
دعم مستدام
تحتاج الحكومة إلى إتخاذ خطوات أكثر جدية و مستدامة لمكافحة الجريمة المنظمة، و يشمل ذلك تعزيز الموارد الأمنية و تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية لتحسين كفاءتها في مكافحة الإبتزاز و أشكال الجريمة الأخرى.
