هومبريس – ع ورديني
أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع سفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب، بيريت باس
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، و مناقشة عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
إشادة بالتعاون القضائي
أعربت السفيرة بيريت باس عن تقديرها العميق لمستوى التعاون القضائي بين المغرب و الدنمارك، و وجهت الشكر للسلطات المغربية على تدخلها السريع و المحكم الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية إجرامية كبرى أثارت إهتماماً واسعاً في الدنمارك.
تنفيذ عملية التوقيف
تمكنت عناصر الشرطة المغربية مؤخراً من توقيف المتهم في مدينة طنجة، بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية و في إطار التعاون القضائي الدولي.
يعكس هذا التوقيف التزام المغرب بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و دعم سيادة القانون.
تأكيد الإلتزام بالتعاون الدولي
أكد الوزير وهبي خلال اللقاء أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، و يحرص على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال التعاون القضائي.
وشدد على أن توقيف المتهم يعكس التزام المملكة بدعم سيادة القانون و تعزيز الأمن القضائي.
تعزيز آليات التعاون
أكد الوزير وهبي إستعداد المغرب لتعزيز آليات التنسيق و التعاون مع الدنمارك في مجال العدالة.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعميق العلاقات الثنائية و توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين و يعزز قيم العدالة و المساءلة.
توسيع مجالات التعاون
تسعى كل من المغرب و الدنمارك إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تبادل الخبرات و التقنيات الحديثة في مجال العدالة، و تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز قدرات العاملين في المجال القضائي، مما يساهم في تحقيق العدالة المنشودة.
دعم الجهود المشتركة
تمثل هذه المباحثات فرصة لتعزيز الدعم المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة و تبادل المعلومات الإستخباراتية، بما يسهم في تعزيز الأمن و الإستقرار على المستويين الوطني و الدولي.
