هومبريس – ج السماوي
أفادت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الجديد الصادر أمس الخميس في نيويورك أن الناتج الداخلي الخام للمغرب من المنتظر أن يسجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2025، مع توقعات بزيادة النمو إلى 3.4% خلال سنة 2026.
آفاق النمو العالمي
أشار التقرير المعنون بـ”الوضع الإقتصادي العالمي و آفاقه لعام 2025”، الذي أعده قسم الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية بالأمم المتحدة، إلى أن الإقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في عام 2025.
وأضاف التقرير أن إنخفاض معدلات التضخم و إستمرار السياسات النقدية التيسيرية في العديد من الإقتصادات قد يسهم في تنشيط النشاط الإقتصادي خلال هذا العام.
مرونة الإقتصاد العالمي
وأبرز التقرير أنه على الرغم من الصدمات الإقتصادية المتعددة التي واجهها العالم، إلا أن النمو لا يزال أقل من المتوسط المسجل قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2%.
ويعزى ذلك إلى ضعف الإستثمار، تباطؤ نمو الإنتاجية، و إرتفاع مستويات الديون.
آفاق النمو في إفريقيا
توقع التقرير الأممي أن يشهد النمو في إفريقيا إرتفاعاً من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، مدعوماً بتعافي الإقتصادات الكبرى في القارة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود تحديات تشمل نقص فرص العمل، إرتفاع تكاليف خدمة الديون، و تأثيرات تغير المناخ التي تثقل كاهل الإقتصاد الإفريقي.
دعوة إلى إجراءات متعددة الأطراف
دعا التقرير إلى ضرورة إتخاذ إجراءات شجاعة و منسقة على الصعيد الدولي لمعالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون، عدم المساواة، و تغير المناخ.
وأكد على أهمية تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة، و التركيز على تحفيز الإستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، و القطاعات الحيوية مثل الصحة و التعليم.
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة
في مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى جعل عام 2025 عاماً “نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلاً مزدهراً و مستداماً للجميع”.
تطلعات المستقبل
أشار التقرير إلى أن التفاؤل بتحقيق نمو مستدام قائم إذا تم إتخاذ إجراءات شجاعة و فعالة.
وأكد على جهود المجتمع الدولي في تعزيز التعاون و تحقيق الإستقرار الإقتصادي على الصعيد العالمي.
الإستثمار في التحول الرقمي
وأكد التقرير أيضاً على أهمية الإستثمار في التحول الرقمي و البنية التحتية التكنولوجية لدفع عجلة النمو الإقتصادي.
يمكن أن تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تحسين الإنتاجية و خلق فرص عمل جديدة، و تعزيز الإبتكار في مختلف القطاعات.
