هومبريس – ج السماوي
في إطار التحضير لمرحلة تنموية جديدة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُجسد توجهًا استراتيجيًا يروم تسريع التحول الاقتصادي الوطني، مستندًا إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مع استثمار تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد.
المذكرة التوجيهية الموجهة إلى الوزراء والمندوبين السامين اعتبرت هذه المرحلة انطلاقة جديدة لطموح المغرب في ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال مشاريع كبرى مرتبطة بالأحداث الكروية العالمية، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، بما يواكب دفاتر تحملات الفيفا والكاف ويُعزز صورة المملكة دوليًا.
ترتكز هذه الدينامية على تحديث شامل للبنيات التحتية، وتطوير الخدمات، وتحسين الجاذبية المجالية، إلى جانب استثمار عمومي غير مسبوق في مجالات التهيئة وتقليص الفوارق الجهوية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع الماء والطاقة، بما يضمن استدامة الموارد وتوسيع قاعدة التشغيل.
الحكومة تسعى إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة لليد العاملة، مع تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 28% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الوطني.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن استثمارات ضخمة في قطاع النقل والبنية التحتية، من بينها 25 مليار درهم لتطوير خمسة مطارات، و160 مليار درهم لتوسعة أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035، و96 مليار درهم لتوسعة شبكة القطارات فائقة السرعة، و14.4 مليار درهم لتعزيز شبكة الطرق السيارة، منها 6.5 مليار للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
كما تشهد الموانئ المغربية نقلة نوعية، مع اقتراب الانتهاء من ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع أشغال ميناء الداخلة الأطلسي، ما يعزز الربط البحري للمملكة بالمسارات التجارية العالمية، ويُرسخ موقعها الاستراتيجي كبوابة اقتصادية بين إفريقيا وأوروبا.
تؤكد المذكرة أن هذه المشاريع تُشكل مكونات رؤية متكاملة تربط النقل البري، السككي، الجوي والبحري، بهدف خلق مجال ترابي أكثر انفتاحًا واندماجًا، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية.
الرياضة كرافعة اقتصادية
الربط بين التظاهرات الرياضية الكبرى ومشروع قانون المالية يُبرز تحولًا في النظرة إلى الرياضة، من مجرد نشاط ترفيهي إلى أداة استراتيجية لتحفيز الاستثمار، وتعبئة الموارد، وتحديث البنيات التحتية.
هذا التوجه يُعزز من قدرة المغرب على استثمار الأحداث الدولية في خدمة التنمية، ويُكرّس مكانته كوجهة عالمية للاستثمار الرياضي والسياحي.
العدالة المجالية في قلب الإصلاح
التركيز على تقليص الفوارق الجهوية وتطوير البنيات في مختلف المناطق يُعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق العدالة المجالية، وضمان استفادة كافة جهات المملكة من ثمار النمو.
هذا التوجه يُسهم في خلق نسيج اقتصادي متوازن، ويُعزز من استقرار النمو على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية المتصاعدة.
