النقابات التعليمية و الوزارة المعنية يتفقان على مواصلة معالجة ملفات الأطر التربوية و الإدارية في شتنبر

هومبريس – ع ورديني 

في إطار الدينامية التشاركية التي تجمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، خصص لتتبع تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

الاجتماع، الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، عرف حضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، إلى جانب مسؤولي الوزارة المركزيين، من بينهم الكاتب العام بالنيابة الحسين قضاض، ومدير الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير التكوين وتنمية الكفاءات أحمد كريمي.

وقد شكل اللقاء محطة لتقييم التقدم المحرز في تنزيل الاتفاقين، ومناقشة الملفات العالقة التي تهم مختلف فئات الأطر التربوية والإدارية.

في كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير عن تقديره للدور التأطيري للنقابات، مشيدًا بروح المسؤولية والانخراط التي أبانت عنها الأسرة التعليمية خلال الموسم الدراسي.

كما أكد التزام الوزارة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، عبر خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم إصلاح المنظومة التربوية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.

وقد تم تقديم حصيلة مركزة حول تنفيذ البنود التنظيمية والتدبيرية لاتفاقي دجنبر، حيث سُجل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز.

كما تم الإعلان عن تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين”، ابتداء من أكتوبر 2025.

فيما يخص التعويض عن المناطق النائية، أوضح مسؤولو الوزارة أن نتائج الدراسة التقنية ستُعرض خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة المختصة، في انتظار الحسم في تنفيذ مخرجاتها.

كما تم التطرق إلى تقدم عملية الانتقاء الخاصة بالدكاترة العاملين بالقطاع، والالتزام بالإعلان عن نتائجها بعد استكمال المراقبة والتدقيق.

الوزارة أكدت أيضًا أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، في مراحل متقدمة من المعالجة، إلى جانب الإعلان المرتقب عن نتائج المباريات المهنية لحاملي الشهادات العليا، ومباريات الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية.

من جهة أخرى، تم التطرق إلى تحسين دخل عدد من الفئات، من خلال تعويض تكميلي يشمل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمساعدين التربويين.

كما التزمت الوزارة بتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، وتسريع صرف مستحقات من تم توظيفهم بعد سنة 2016، مع عرض قرارات إدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.

في مداخلاتها، شددت النقابات التعليمية على ضرورة منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 في الجهات الأصلية، وتفعيل المادة 76 من النظام الأساسي، بما يشمل فوج 2024 أيضًا.

وقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر، لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس، والمتصرفين التربويين، والمفتشين، والمساعدين التربويين، والمختصين، والأطر المشتركة، وأطر التسيير المادي والمالي، والتوجيه والتخطيط التربوي.

الحوار الاجتماعي كآلية للإصلاح التربوي

يعكس هذا الاجتماع حرص الوزارة والنقابات على جعل الحوار الاجتماعي أداة فعالة لتدبير الملفات العالقة، وتحقيق التوازن بين المطالب المهنية والرهانات الإصلاحية.

فالتفاعل المنتظم مع الفاعلين النقابيين يُعزز من مصداقية الإصلاح، ويُسهم في بناء الثقة داخل المنظومة التربوية.

النظام الأساسي الجديد بين الطموح والتحديات

رغم التقدم المسجل في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، إلا أن تعدد الملفات وتنوع الفئات المعنية يُبرز حجم التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه الوزارة.

ويُنتظر أن تُشكل الاجتماعات المقبلة فرصة لتدقيق الإجراءات، وضمان عدالة التفعيل بين مختلف الأطر، بما يُحقق الإنصاف المهني ويُعزز جودة الأداء التربوي.