هومبريس – ع ورديني
في خطوة إستراتيجية تعكس رؤية المغرب الطموحة، أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش خارطة الطريق الوطنية لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، و ذلك خلال حفل رسمي بمدينة الدار البيضاء.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التجارة الخارجية وجعلها رافعة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، عبر تحقيق أهداف طموحة تدعم مكانة المغرب في الأسواق العالمية.
أهداف خارطة الطريق
– توفير 76 ألف فرصة عمل جديدة، مما يعزز سوق الشغل ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب.
– إنشاء 400 مقاولة مصدرة سنوياً، لدعم الإبتكار و تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج المغربي.
– زيادة قيمة الصادرات بـ 84 مليار درهم، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني و تحقيق نمو مستدام.
و بهذه المناسبة، أكد أخنوش أن هذه الخارطة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على أن الإنفتاح الإقتصادي يمثل خياراً إستراتيجياً للمغرب، يعزز إندماجه في الإقتصاد العالمي و يدعم تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.
كما أوضح أن التجارة الخارجية أصبحت محركاً رئيسياً للتنمية، نظراً لدورها في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية و تعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المقاولات الوطنية.
ركائز خارطة الطريق
تعتمد هذه المبادرة على مقاربة شمولية تشاركية، ترتكز على أربع رافعات رئيسية للتدخل و ستة إصلاحات هيكلية متقاطعة، تشمل :
– دعم صادرات الصناعات التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، لتمكين الحرفيين و المشاريع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق الدولية.
– إنشاء مكاتب جهوية لمواكبة المصدرين، بهدف تقديم الدعم اللازم و تعزيز تنافسية المنتجات المغربية عالميا.
كما شدد رئيس الحكومة على أهمية هذه الخطة في تحقيق توازن أفضل في التجارة الخارجية، عبر تقليص الفجوة بين الصادرات و الواردات، مما يعزز إستدامة المالية العمومية و السياسات الإقتصادية.
إلى جانب الأهداف الإقتصادية، تسعى خارطة الطريق إلى تعزيز التحول الرقمي في التجارة الخارجية، من خلال رقمنة العمليات التجارية و تحسين البنية التحتية الرقمية.
هذه الخطوة ستساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، و تقليل التكاليف اللوجستية، مما يعزز كفاءة الصادرات المغربية و يجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
كما سيتم تطوير منصات إلكترونية لدعم المصدرين، و توفير بيانات دقيقة تساعدهم على إتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة.
حضور بارز و دعم واسع
شهد حفل الإطلاق حضور شخصيات بارزة، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، و وزير الصناعة و التجارة رياض مزور، و وزير الإدماج الإقتصادي و التشغيل يونس سكوري، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، و كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رؤساء منظمات مهنية مثل الكونفدرالية المغربية للمصدرين و الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
هذه الخارطة تمثل نقلة نوعية في مسار التجارة الخارجية المغربية، حيث تضع أسساً قوية لتعزيز الصادرات، دعم المقاولات، و تحقيق نمو إقتصادي مستدام، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل اقتصادي رئيسي على الساحة الدولية.
