هومبريس – ع ورديني
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الإقتصاد الوطني سجل إرتفاعاً بنسبة 3% خلال الفصل الرابع من العام 2024، بعد أن حقق نمواً بنسبة 4.3% في الفصل الثالث.
تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية
أوضحت المندوبية في تقريرها “موجز اللمحة الظرفية- يناير 2025” أن هذا الإرتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى تباطؤ الأنشطة في القطاعات الثانوية نتيجة تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي.
حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7%، بينما تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 5.3%.
أداء الصناعات الإستخراجية و التحويلية
شهدت الصناعات الإستخراجية نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة إنتاج المعادن غير المعدنية و الطلب الخارجي على المنتجات الخام، و خاصة الفوسفاط الخام الذي ارتفعت صادراته بنسبة 25%.
في المقابل، تباطأ نمو الصناعات التحويلية إلى 3.6% نتيجة إرتفاع المخزونات و تراجع المبيعات الخارجية للأسمدة.
أداء القطاعات المختلفة
– صناعة النسيج : سجلت نمواً بنسبة 3.7% بعد أن كانت 5.3%.
– الصناعات الكيميائية : شهدت تراجعاً في وتيرة النمو بعد أداء قوي على مدى عدة فصول.
– الصناعات الغذائية : سجلت ركوداً في الفصل الرابع من 2024، مع توقع تحسن طفيف في الفصل الأول من 2025.
قطاع البناء و النشاط الثالثي
حقق قطاع البناء نمواً بنسبة 6.1%، مدعوماً بزيادة الإستثمارات العامة و مبيعات الإسمنت.
كما واصل القطاع الثالثي نموه بنسبة 3.4%، مدفوعاً بدينامية السياحة و النقل و الخدمات الإدارية.
تأثير الظروف المناخية على الأنشطة الفلاحية
تأثرت الأنشطة الفلاحية بإنخفاض قدره 5.3% نتيجة إستمرار الإكراهات المائية و الظروف المناخية غير المواتية، مما أثر على المحاصيل الزراعية.
دعم الطلب الخارجي و دينامية السياحة
استمر نشاط الإيواء و المطاعم في التوسع بفضل أنشطة الترويج و تشغيل خطوط جوية جديدة، مما عزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاعي الإيواء و المطاعم بنسبة 9.7%.
أداء قطاع النقل و الإتصالات
سجل قطاع النقل نمواً بنسبة 2.9%، مستفيداً من إرتفاع عدد السياح الوافدين و توسع الخطوط الجوية الجديدة.
أما قطاع الإتصالات، فقد شهد نمواً بنسبة 0.5% نتيجة تشبع سوق خدمات الهاتف المحمول.
تدابير مستقبلية لتحسين الأداء الإقتصادي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين الأداء الإقتصادي في الفصول المقبلة.
ومن بين هذه التدابير، تعزيز الإستثمار في البنية التحتية و تطوير القطاعات الناشئة، فضلاً عن دعم المشاريع الإبتكارية و تحفيز الشركات الناشئة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الإقتصادي و زيادة فرص العمل و تحقيق تنمية مستدامة.
