هومبريس – م أبراغ
قدم وزير العدل، عرضاً شاملاً أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب حول التقدم المحرز في تنفيذ إتفاقية مناهضة التعذيب و غيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
التزام راسخ بحماية حقوق الإنسان
أكد الوزير أن هذا العرض يأتي في إطار التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان و تعزيز دولة القانون.
وأوضح أن التقرير يشكل محطة محورية لتقييم التقدم المحرز و تعزيز التعاون مع الآليات الأممية.
وأبرز الوزير أن الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المؤسساتيين و المدنيين لضمان الشفافية و المصداقية.
إنجازات قانونية و مؤسساتية بارزة
تطرق التقرير إلى مجموعة من الإنجازات التي حققتها المملكة في تعزيز الإطار القانوني و المؤسساتي، منها :
– المصادقة على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب في 2014، و إستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في 2017، و إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 2019.
– إصلاح المنظومة الجنائية، بما في ذلك مراجعة قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي، لضمان تماشيهما مع المعايير الدولية، و التركيز على تجريم التعذيب و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
– إعتماد قوانين جديدة، مثل تلك المتعلقة بالطب الشرعي، و العقوبات البديلة، و تنظيم المؤسسات السجنية، لتحسين حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
تحسين أوضاع الإحتجاز
أشار الوزير إلى أن المملكة نفذت برامج متعددة لتحسين ظروف الإعتقال و تأهيل السجناء، و تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية لتوفير بيئة تحترم كرامة النزلاء.
كما تم دعم البرامج الصحية و النفسية لضمان تقديم الرعاية الصحية الملائمة داخل السجون.
تعزيز آليات الوقاية و المساءلة
أوضح التقرير أن المملكة أنشأت آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، تمتلك الصلاحيات اللازمة لرصد أوضاع الإحتجاز و تقديم التوصيات.
كما تم تفعيل آليات التحقيق في مزاعم التعذيب و ضمان محاسبة المسؤولين عنها، مع التركيز على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب المكلفين بإنفاذ القانون لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
مكافحة الإفلات من العقاب
أبرز الوزير تفاعل المملكة مع لجنة مناهضة التعذيب منذ عام 2007، و معالجة 34 حالة فردية معظمها متعلقة بقضايا التسليم، مما يعكس التزام المغرب بالشفافية و الإنفتاح.
كما تم تطوير آليات الشكاوى لضمان وصول الضحايا إلى العدالة و تقديم سبل جبر الضرر لهم.
المشاركة الدولية و تعزيز حقوق الإنسان
شارك المغرب بفعالية في المبادرات الدولية لتعزيز التصديق على إتفاقية مناهضة التعذيب، حيث قادت المملكة مبادرة عالمية منذ 2014 أسفرت عن إنضمام 20 دولة جديدة إلى الإتفاقية.
وتم إعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق و الحريات و نشر ثقافة حقوق الإنسان.
الختام و دعوة للنقاش
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن تقديم التقرير يعكس إرادة المملكة المستمرة في تعزيز مكتسباتها في مجال حقوق الإنسان، داعياً أعضاء اللجنة إلى تقديم آرائهم لإثراء التقرير قبل إعتماده النهائي.
وشدد على استمرار التزام المغرب بتعزيز منظومته الحقوقية والوفاء بالتزاماته الدولية.
دعم الدولي و التعاون الإقليمي
أبرز الوزير أهمية التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المغرب يعمل بتنسيق وثيق مع المنظمات الدولية لتعزيز الإلتزامات العالمية في مناهضة التعذيب.
وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وأ فضل الممارسات مع الدول الأخرى لتعزيز فعالية السياسات و الآليات المعتمدة.
تدابير جديدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان
استعرض الوزير مجموعة من التدابير الجديدة التي تعتزم المملكة اعتمادها لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
من بين هذه التدابير :
– تطوير برامج تعليمية و تدريبية لتوعية الفاعلين الأمنيين و القضائيين بحقوق الإنسان و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بينهم.
– إنشاء منصات رقمية لتلقي الشكاوى و البلاغات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، بهدف تحسين الوصول إلى العدالة و ضمان سرعة الإستجابة.
– تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات و المجتمع المدني لتقديم الدعم القانوني و النفسي للضحايا و تفعيل آليات المراقبة و المساءلة.
